التفاصيل طباعة نسخ

شرط المحل والسبب 

المحل في اتفاق التحكيم هو قابلية النزاع للخضوع للتحكيم؛ لذا يجب أن يكون دائماً مشروعاً في الشريعة الإسلامية.

ولذلك نصت المادة الثانية من النظام على عدم سريانه على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.