تعد مواضيع القابلية الموضوعية للتحكيم أو عدمها من المسائل الهامة، التي شغلت ولا تزال بال المهتمين بالتحكيم، سواء على الصعيد الداخلي أم الدولي، وذلك بهدف التشجيع على سلوكه، كأداة لا تخلو من حسنات، لحل المنازعات وللتوفيق بين مواقف مختلف الدول في هذا الخصوص، والوصول من ثم إلى حلول يكون من شانها السماح للتحكيم أن يقوم بدوره بصورة تقلل من حجم تدخل المحاكم الوطنية لإبطال اتفاقات التحكيم .