التفاصيل طباعة نسخ

أهلية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة

  تمثل الأشخاص الاعتبارية الخاصة والعامة بواسطة ممثلين عن هذه الأشخاص، وكذلك الدولة حينما تدخل في علاقة خاصة اقتصادية

أولاً: في الصين

    تنص المادة (۲) من قانون التحكيم الصيني الصادر في 31 أغسطس ١٩٩٤ على أنه يجوز" عرض المنازعات بشأن العقود والمنازعات بشأن حقوق الملكية والمصالح بين المواطنين والأشخاص الاعتبارية والمؤسسات الأخرى كموضوعات متساوية قانونا على التحكيم (۳)؛ أي التحكيم التجاري الدولي وإجراءات إنفاذ أحكام التحكيم في جمهورية الصين الشعبية الدولة كطرف في اتفاق التحكيم .

    ثانياً : في اليابان

المنازعات بين المستثمر والدولة

   يمكن القول: إن قانون المناقصات والمزايدات المصرى رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ استقر في مادته ٤٢ على أن يكون للدولة ولغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أهلية إبرام اتفاق التحكيم بشأن المناقصات والمزايدات مع وجود قيد وحيد هو موافقة الوزير المختص. كما أن المادة ١١ من قانون التحكيم أشارت إلى أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه والدولة والأشخاص الاعتبارية العامة لديها القدرة الكاملة على إدارة والتصرف فى أموالها العامة والخاصة فيكون لها أهلية إبرام اتفاق التحكيم، وعلى ذلك تثبت أهلية الدولة وكافة الأشخاص الاعتبارية العامة بإمكانية اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحل المنازعات المتعلقة بها وشرط الحصول على إذن مسبق من الوزير المختص قبل إبرام اتفاق التحكيم هذا الشرط يرتب مسئولية الدولة أمام المتعاقد معها حسن النية.

    أما الوضع في الصين، فقد اتفق الفقهاء على أن التحكيم الذي تكون فيه الدولة طرفا يمكن أن يجعل التحكيم مختلفًا عن التحكيم الذي يكون فيه كل الأطراف شركات تجارية خاصة، ومن هذه الاعتبارات:

۱ - يجوز للدولة أن تسعى لتجنب المسئولية عن سلوك مؤسسات الدولة.

۲ - لدى الدولة سلطان أن تتدخل في التحكيم.

٣ - يجوز للدولة أن يكون لها اعتبار في اختيار المحامي. والشائع أن الدولة تكون أحد أطراف العقد، فتشترى وتورد السلع والخدمات مثل أى شركة خاصة، ويمكن أن يكون للدولة شركات وتخضع لرقابة الدولة، وتكون الشركات والمؤسسات مستقلة عن الدولة.

    أما اليابان فهي دولة وقعت على معاهدة استثمار اعتبارًا من أبريل ۲۰۱۲ واعتبارًا من هذا التاريخ لم يكن هناك تقارير للقضايا، التي فيها قد كانت الحكومة اليابانية طرفًا في التحكيمات بموجب معاهدات الاستثمار.

    كما أن قانون المناقصات والمزايدات المصرى رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ أعطى الدولة الحق في إبرام التحكيم بشرط الحصول على إذن مسبق من الوزير المختص، وهذا اتجاه محمود لممارسة الرقابة على تصرفات الدولة بشأن إبرام اتفاق التحكيم، أما في الصين فالدولة تمارس حقوقًا تنفرد بها، ومنها تجنب المسئولية عن سلوك مؤسسات الدولة.

    ونجد أن المشرع المصرى أحسن صنعًا بأن اشترط موافقة الوزير المختص قبل إقدام الدولة على إبرام اتفاق التحكيم، مما يتيح الفرصه لاتخاذ الإجراءات الصحيحه وضمان الدولة لاتفاقياتها.