هيئات تقوم بتحقيق المجتمع كله أو بعضه عن طريق إرادة مرافق معينة، الغرض منها تحقيق تلك المصالح، ويمنحها القانون الشخصية الاعتبارية منها تحقيق تلك المصالح، ويمنحها القانون الشخصية الاعتبارية، كالدولة والمحافظات والمدن والوزارات والمصالح والمنشآت والهيئات العامة طبقاً للمادة (87/1) من القانون المدني اليمني وتتباين مواقف التشريعات في منح الأشخاص الاعتبارية العامة حق إبرام اتفاق التحكيم (شرط التحكيم) فقانون التحكيم اليمني يجيز للأشخاص الاعتبارية العامة إبرام اتفاق التحكيم، حيث لايوجد نص في القانون اليمني يمنع ذلك، وهذا يعد اعتراف ضمني من المشرع اليمني يمنع ذلك، وهذا يعد اعتراف ضمني من المشرع اليمني بذلك تطبيقاً لمبدأ المخالفة أما قانون التحكيم المصري فقد أعطى صراحةً الأشخاص الاعتبارية العامة الحق في إبرام اتفاق التحكيم .
