التفاصيل طباعة نسخ

شرط أهلية المحكم للقضاء وقت التحكيم والحكم

ذهب أغلب علماء الفقه الإسلامي إلى وجوب أن يكون المحكم متمتعا بأهلية القضاء وقت التحكيم وأثناء إصدار الحكم، شأنه في ذلك شأن القاضي المولي ، فاشترط الأهلية من الشروط اللازمة توافرها في المحكم وقت التحكيم ووقت الحكم، فلو حكما عبدا فعتق أو صبيا فبلغ أو ذميا فأسلم ثم حكم لا ينفذ حكمه، ويجب أن كون المحكم من أهل الشهادة وقت التحكيم ووقت الحكم ، فلو كان المحكم ليس أهلا للشهادة وقت التحكيم وصار أهلا للشهادة وقت الحكم، بأن كان المحكم عبدا فأعتق أو ذميا فاسلم إذا حكم لا ينفذ حكمه ، ولو كان المحكم أهلا وقت التحكيم ثم زالت أهليته قبل أن يصدر حكمه بأي عارض من عوارض الأهلية كأن يرتدا أو يحجر عليه لجنون أو لسفه أو لعته، فإذا قضى بين الخصمان وأصدر حكمه فإن ذلك الحكم يكون باطلا .

وقد ذهب الأحناف إلى القول بأن المحكم يكون أهلا للقضاء كونه أهلا الشهادة ، فمن جاز أن يكون شاهدا جاز أن يكون قاضيا ومن لا يجوز أن يكون شاهدا لا يجوز أن يكون قاضيا)، وقد أشترط الأحناف إضافة إلى شرط توافر الأهلية القضاء للمحكم وقت التحكيم ووقت الحكم أن يتمتع المحكم بتلك الأهلية .