شرط الأهلية:
لأن اتفاق التحكيم لا يصح إلا إذا كان تعبيًرا عن إرادة حرة لطرفيه فإن هذا الاتفاق يتعين أن يكون طرفيه من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممن يملكون التصرف في حقوقهم إعمالًا لنص المادة 1006 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
في القانون السابق كان لا يجيز لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية فقد صار بإمكان الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والولاية والبلدية أن تبرم عقود تحكيم إذا كان موضوع العقد صفقة عمومية.
وأيضًا نص المادة 3/1006 من ق. ا. م. ا بالقول "ولا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية.
