التفاصيل طباعة نسخ

الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجارى الدولى لم تحذو حذو اتفاقية نيويورك التى اقتصرت على معالجة مسألة الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم بل جاءت لتعالج كافة المسائل التي يثيرها التحكيم بدءا بالاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحين تنفيذ الحكم أو رفض تنفيذه كما أن الاتفاقية الأوروبية تسرى بصورة بشكل واضح من العمليات التجارية الدولية اما بالنسبة لاتفاقية نيويورك فإن احكامها تسرى على احكام التحكيم الصادرة في المنازعات التجارية والمدنية تنازع القوانين، وفي كل الأحوال يجب على المحكم أن يعتد بما هومتفق عليه في العقد وما هو متبع فى العرف والعادات التجارية. ويلاحظ أن المادة الرابعة من الاتفاقية بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على الإجراءات قد اطلقت حرية الأطراف في اختيار قواعد الإجراءات التي يتبعها المحكمون وقد ذكرت الاتفاقية عبارة قواعد الإجراءات ولم تذكر قانون الإجراءات ومن ثم فإن للأطراف الحرية في تحديد القانون الخاص بالإجراءات الواجب اتباعه في سير عملية التحكيم ولهم أن يختاروا قواعد التحكيم المعروفة كالتي وضعتها الغرفة التجارية الدولية أو تلك القواعد التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى - ومما هو جدير بالذكر أن الانضمام إليها لا يقتصر على الدول الأوروبية فقط كما يبدو من التسمية فلا يوجد فيها نص يحظر على غير الدول الأوروبية بالانضمام إليها حيث صادقت واصبحت طرفا فيها كل من كوبا وفولتا العليا