لا يخرج اتفاق التحكيم الإلكتروني عن كونه عقداً ملزماً للجانبين، ومن ثم يتطلب توافر الشروط اللازمة لصحة هذا النوع من العقود، ولذا سنعرض للشروط الموضوعية باختصار ؛ نظراً لعدم اختلاف أحكامها عن الشروط الموضوعية في العقود التقليدية بقدر كبير، على أن نعرض بتفصيل للشروط الشكلية لاتفاق التحكيم، والتي تثير العديد من التساؤلات حول صحتها عند انعقادها في الشكل الإلكتروني.