التفاصيل طباعة نسخ

قیام طرفي الخصومة أو أحدهما بالتنازل عن الاختصاص لانقضاء مهمة المحكم

ويتميز التنازل عن الترك، بأن التنازل يتم من المدعي أو المدعي عليه ويرد على إجراء معين من إجراءات الخصومة التحكيمية، كما لو قدم المدعي طلبا إضافيا ثم تنازل عنه أو قدم المدعي عليه دفعا وتنازل عنه وهذا التنازل جائز، فهو يترتب بمجرد إعلانه دون مراعاة إذا ك ان فيه مصلحة للطرف الآخر أم لا، ومن ثم يؤدي إلى اعتبار الإجراء المتنازل عنه كأن لم يكن مع بقاء الخصومة، بينما ترك الخصومة لا يكون إلا من المدعي، وينصب على الخصومة برمتها.