عرف قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة 1994 إتفاق التحكيم المادة العاشرة منه بأنه إتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، سواء كان هذا الاتفاق سابقاً على قيام النزاع أو تم بعد قيامه ولو كانـت قـد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية، وسواء تم باتفاق مـستقل بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قـد تنشأ بين الطرفين أو ورد في صورة إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فـي إعتبـار هـذا الشرط جزءاً من العقد.
