إلا أن حرية الاتفاق على التحكيم ليست حرية مطلقة، فقد دأبت الكثير من القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بالتحكيم في المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا والعراق وموريتانيا على سبيل المثال على تحديد مجالاته عن طريق استبعاد كل المسائل التي لا يجوز الفصل فيها عن طريق التحكيم.
وتنقسم هذه المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم إلى نوعين: المسائل التي لا يجوز فيها الصلح والمسائل المتعلقة بالنظام العام. فعلى سبيل المثال جاء في المادة الثانية من نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية أنه: «لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح... «. وجاء في المادة 11 من قانون التحكيم العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/97 بتاريخ 1418/2/22هـ ما يلي: "... لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا في المسائل المتعلقة بالنظام العام".
ومن تلك الأنظمة والقوانين نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية والقانون الجنائي الموريتاني.
وبخصوص المسائل المتعلقة بالنظام العام في القوانين الوضعية، فإنه لا يجوز اللجوء إلى التحكيم للفصل فيها. ويعد من النظام العام في الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية كل ما نصت عليه هذه الأخيرة، إذ لا تحكم فيه مطلقاً إلا محاكم الدولة المختصة. أما النظام العام في الدول ذات النظم الوضعية فقد يضيق مجاله أو يتسع تبعاً لمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع التي تترجم حقائق ومصالح خاصة بذلك المجتمع، وهو يشرع من أجل حمايتها باعتبارها مصالح عليا للمجتمع.
وبعبارة أخرى أن اتفاق الشخص الذي يصدر الرضا عنه، سواء أكان من أبرم العقد باسمه ولحسابه أو كل من اتجهت إرادته إلى الالتقاء بإرادة أخرى، لاتخاذ التحكيم سبيلا لتسوية منازعاتهما بعيدا عن قضاء الدولة، إلا ويتحقق به التوافق بين الإرادتين على إحداث هذا الأثر القانوني المرغوب فيه.
