ومن الأمثلة: نشير إلى فقرة اتفاق التحكيم التي تنص على أن (يخضع هذا التحكيم القانون أو نظام محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية).
والمشكلة تأتي بارزة للعيان، في حالة إذا ما تم تعديل (هذا القانون أو النظام في نقاط قد تكون جوهرية جداً وهي خارج نطاق اعتبار الأطراف عندما أبرموا اتفاق التحكيم.
ولكم أن تتصوروا ماذا يحدث، من لبس، إذا تم تعديل قانون محكمة التحكيم؟
وقد يكون مناسباً مثلاً إذا تمت الإشارة لجملة (أثناء إبرام هذا الاتفاق) وإضافة هذه الجملة (المقيدة) للنص الذي يشير القانون محكمة التحكيم... إذا تم إضافة مثل هذا التقييد والتحديد للفقرة فإن القاعدة الزمنية المتفق عليها ستكون هي تلك الفترة الزمنية التي يتضمنها القانون أثناء إبرام عقد اتفاق التحكيم وليس أثناء سير الدعوى إذا تم تعديل الفترة الزمنية في القانون وهكذا الأمر.
