الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق التحكيم وفقا لقانون التحكيم القضائي الكويتي

بالفصل في المنازعات المدنية أو التجارية. التي يتفق عليها ذوو الشأن. في شكل شرط أو مشارطه، والفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص

والحالة الأولى التي يكون فيها التحكيم اختيارياً يفترض أن يتوفر فيها إتفاق التحكيم الذي قررته المادة (7) من قانون التحكيم القضائي، وأن يكون مما يشتمل عليه حكم هيئة التحكيم؛ لأن هذه الحالة يتفق ذوي الشأن على عرضها عليها.