هل يمتد التنازل عن الحصانة القضائية ليشمل الحصانة ضد التنفيذ ؟
حيث أنه وكما سبق الحديث فإن الحصانة ضد إجراءات التنفيذ ليست تابعا ولا أثرا ولا نتيجة للحصانة القضائية، فقد ذهب أغلب الفقه إلى أن التنازل عن الحصانة القضائية لا يعني التنازل عن الحصانة ضد التنفيذ.
ولأن أسباب وجود كل من الحصانة القضائية والحصانة ضد التنفيذ تكاد تكون واحدة، فإن الاختلاف بين كل من الحصانتين هو في إستقلال الوجود،
ويؤكد البعض على أن مجال تطبيق الحصانة ضد التنفيذ أوسع من مجال تطبيق الحصانة القضائية، حيث أنه من الممكن أن يمتد ليشمل الأموال المملوكة لتلك الدولة والموجودة في عدة دول وقد يشمل كثيرا من الإجراءات التنفيذية.
