التفاصيل طباعة نسخ

موقف المشرع من طبيعة التحكيم

   أما المشرع المصري فقد وصف القرار الصادر عن المحكمين بحكم التحكيم في مواضع كثيرة من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة 1994 حيث اشتمل الباب الخامس منه على حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات كما اورد المشروع المصري في الباب السادس منه الاجراءات المتعلقة ببطلان حكم التحكيم وتحدث في الباب السابع عن حجية احكام المحكمين، كما اشترط المشرع المصري عدم تنفيذ حكم التحكيم إلا بعد الحصول على أمر تنفيذ من رئيس المحكمة المختصة بالنزاع، كما اعتبر المشرع المصري أن حكم التحكيم يحوز حجية الامر المقضي حيث نص في المادة 55 من القانون "تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون".