الخدمات

التفاصيل طباعة نسخ

  التحكيم وسيلة مهمة من وسائل تسوية المنازعات، بل هو أهمها على الأطلاق، لما يحظى به من ثقة المتخاصمين حيث يؤدي في النهاية إلى تسوية المنازعات عن طريق أناس أولو ثقة وخبرة ومعرفة وبسرعة تكاد تكون خيالية، مقارنة بما تستغرقه المنازعات الأخرى في أروقة المحاكم. كما إنه يخفف العبء الكبير الملقى على كاهل القضاء في حسم عدد من المنازعات بطريقة ترضي المتخاصمين، وقد عني قانون المرافعات البحريني رقم (12 (لسنة (1971 (منذ إصداره بتاريخ 22/06/1971 بتنظيم التحكيم بموجب الباب السابع من القانون: المواد من (233 (الى (243 (وبلغ اهتمام المشرع البحريني بالتحكيم ذروته بإصدار المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. ويلاحظ الباحث أنه على مدى الأربعين سنة المنصرمة طالت يد التعديل جميع أبواب قانون المرافعات المدنية وعدلت أحكامه المختلفة أكثر من مرة لتتناسب وتطور المجتمع البحريني على مدى أربعة عقود، إلاّ أن الباب السابع الخاص بالتحكيم بقي كما هو لم تطله يد التعديل، على الرغم مما يواجه عملية التحكيم من معوقات بسبب القصور التشريعي. وبالمقارنة مع مصر مصدر معظم القوانين البحرينية فإن التحكيم كان منظماً بموجب المواد من (501 (الى (513 (من قانون المرافعات المصري الصادر سنة (1949 (والمعدل سنة (1968 (إلاّ أن هذه المواد ألغيت تماماً عام (1994 (أو ستعيض عنها بالقانون رقم (27 (لسنة (1994 (بشأن التحكيم المحلي والدولي. بـــاب الفقــــه مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 126 وأول ما يعوق عملية التحكيم في مملكة البحرين هو إجراءات تعيين المحكمين عند اختلاف الخصوم أو قيام أي مانع من مباشرة إجراءات التحكيم، حيث يتم تعيين المحكمين بموجب الإجراءات العادية لرفع الدعوى، وفقاً لما نصت عليه المادة 235 من قانون المرافعات التي قررت: ((إذا وقع النزاع، ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل منه أو قام مانع من مباشرته له، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم، عينت المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلاً نظر النزاع من يلزم من المحكمين، وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد إعلانه بالحضور، ولا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر بذلك أو الطعن فيه بالاستئناف)). ومن دون عناء يفهم من سياق المادة أن المقصود هو تعيين المحكمين على وجه السرعة، وذلك من خلال النص على: 1 (بناء على طلب من يهمه التعجيل. 2 (في حضور الخصم الآخر أو في غيبته. 3 (ولا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر بذلك أو الطعن فيه بالاستئناف. إلاّ إن ه ويا للأسف الشديد تستغرق بعض قضايا تعيين المحكمين أمام المحاكم العادية وبالطرق المعتادة لرفع الدعوى سنوات طوال دون الانتباه إلى رغبة المشرع الواضحة في تعيين المحكمين بالسرعة القصوى من خلال العبارات أعلاه، مما يفقد التحكيم أهم ميزة من ميزاته وهو السرعة في تسوية المنازعات. لذا نقترح، إضافة النص التالي إلى عجز المادة (235)) :(وتسري على هذا الطلب إجراءات رفع الدعاوى المستعجلة المبينة بالمادة (8 (مكرر)). ومن ناحية أخرى، فإن المعوق الأخطر الذي يواجه التحكيم في مملكة البحرين هو ما ورد بنص المادة 237 من قانون المرافعات التي حددت أجل التحكيم في حالة عدم الاتفاق بثلاثة أشهر واشترطت موافقة الخصوم جميعاً على مد الأجل حيث نصت على إنه: ((إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلاً للحكم، كان على المحكمين أن يحكموا في ظرف ثلاثة شهور من تاريخ قبولهم للتحكيم، وإلاّ جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة المختصة، وذلك مالم يتم اتفاقهم جميعاً على امتداد الأجل)). بـــاب الفقــــه مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 127 ويلاحظ إنه في أغلب المنازعات يكون هناك طرف دائن من مصلحته إنهاء النزاع دون أية عراقيل، وطرف مدين لا يتردد في اختلاق العراقيل لمنع صدور حكم يلزمه بالسداد، وعليه فإن اشتراط اتفاق جميع الخصوم والمحكمين على مد أجل التحكيم القصير أصلاً، من الممكن أن يعرقل إجراءات التحكيم ويؤدي، إما إلى البطلان في حالة تجاوز المدة أو خسارة جهود ومصاريف الخصوم والمحكمين خلال الثلاثة أشهر في حالة عدم اتفاق الخصوم جميعاً على التمديد. وقد استقر قضاء محكمة التمييز البحرينية منذ إنشائها وفي حالات عديدة على إن صدور حكم المحكمين بعد انقضاء الأجل أي ثلاثة أشهر يؤدي إلى بطلان الحكم حيث قضت بأنه: ((التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه إرادة الخصوم، التزام المحكم بما اتفقوا عليه. تحديد المحتكمين أجلاً لصدور الحكم خلاله، وجوب التزام المحكم به مالم يتفقوا كتابة على مدة لذلك. انتهاء الأجل أثره انتهاء ولاية المحكم ويبطل الحكم الذي يصدره بعد ذلك. لكل ذي شأن طلب بطلانه)). ((الطعن رقم 432 لسنة 2002 – طلب 17/1/2003م)) وقد حسمت هذه المسألة في العديد من القوانين المقارنة بأن يتم التمديد، إما باتفاق الخصوم جميعاً والمحكمين أو بأمر من المحكمة المختصة بناء على طلب المحكمين أو أحد الخصوم. مثال المادة (773 (من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الباب الأول من الكتاب الثاني (التحكيم): ((إذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم بنداً كانت أم عقداً وجب على المحكمين القيام بمهمتهم خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته، يجوز تمديد المهلة الاتفاقية أو القانونية، أما باتفاق الخصوم، وإما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية)). لذا فإنه من المناسب جعل الأجل ستة أشهر مثلاً وإعطاء الاختصاص للقاضي المختص أصلاً بنظر النزاع بالموافقة على مد أجل التحكيم بموجب أمر يصدره دون حاجة إلى إجراءات الدعوى العادية ، وعليه، فإننا نقترح تعديل الفقرة الأولى من المادة (237 (مرافعات لتقرأ كما يلي : ((إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلاً للحكم، كان على المحكمين أن بـــاب الفقــــه مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 128 يحكموا في ظرف ستة أشهر من تاريخ قبولهم التحكيم، وإلاّ جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة المختصة، وذلك ما لم يتم مد الأجل الاتفاقي أو القانوني، باتفاقهم جميعاً أو بأمر من رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى)). هذا، ولما كان الغرض من تحريك إجراءات أي دعوى أو تحكيم هو التوصل إلى إحقاق حق ما وهذا الحق لا بد من تنفيذه جبراً ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات حيث نصت المادة 241 من القانون على: ((لا يكون حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ إلاّ بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع أصل الحكم قسم كتابها، بناء على طلب أي من ذوي الشأن، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه، وبعد انقضاء ميعاد الاستئناف إذا كان الحكم قابلاً له. ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين)). والغرض من المادة مباشرة تنفيذ حكم المحكمين أمام محاكم التنفيذ وفقاً لإجراءات التنفيذ الجبري، إذا اقتضى الأمر، ولمنع المماطلة في أداء الحقوق والوفاء بالالتزامات. ولما كانت ميزة التحكيم السرعة في تسوية المنازعات والوصول إلى الحقوق، فإنه من المناسب شمول حكم المحكمين بالنفاذ المعجل حاله في ذلك حال أوامر الأداء التي نظمت بموجب الباب العاشر من القانون ذاته، والحالات الأخرى العديدة الموجبة للتنفيذ العاجل المقررة بموجب المادة 246 من قانون المرافعات. لذا فإننا نقترح إضافة العبارة التالية إلى عجز المادة (241)) :(وتسري على تنفيذ أحكام المحكمين الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل)). وأخيراً، فإنه من المقرر بأنه لا يجوز الطعن على حكم التحكيم متى كان نهائياً إلا بالطعن عليه بالبطلان. وقد حددت المادة 243 الحالات النادرة التي يجوز فيها الطعن بالبطلان، إلاّ إن الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها قد نصت على إنه: ((ويترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه مالم تقضي المحكمة باستمرار هذا التنفيذ)). فإذا كان الغرض من التحكيم هو سرعة تسوية المنازعات، وكانت نصوص القانون تحاول منع عرقلة سير التحكيم والمساعدة في إنجازه على أكمل وجه، وذلك لحمل بعض الأعباء عن كاهل القضاء، وإنه من المتوقع أن يكون هناك خصم يمعن في عرقلة الإجراءات لمنع إلزامه بحكم ما، فإنه من الوارد جداً أن يرفع هذا الخصم دعوى بطلان حكم المحكمين حتى ولو كانت بـــاب الفقــــه مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 129 حظوظه في الحكم بالبطلان منعدمة، وإذا كان النص الحالي يوقف التنفيذ بمجرد رفع دعوى البطلان، فإن ذلك يؤدي لا محالة إلى عرقلة تنفيذ حكم المحكمين ويفسد الغرض الرئيسي منه وهو السرعة في حسم المنازعات، ولا يغير من ذلك النص على حق المحكمة في القضاء بالاستمرار في التنفيذ، لأن الوقت المستغرق لصدور مثل هذا القضاء، في حد ذاته، كفيل بأن يفقد التحكيم ميزاته. لذا فإن الأولى، وخصوصاً بعد إضفاء إجراءات الأمور المستعجلة على كل ما يتعلق بالتحكيم، أن تطبق الأحكام الخاصة باستئناف أحكام محاكم الأمور المستعجلة حيث لا يوقف التنفيذ تلقائياً بمجرد رفع الاستئناف، بل بأمر من المحكمة المختصة بنظر الاستئناف (تراجع المواد 245 و247 مرافعات) وليس العكس كما هو حال المادة (243 (المذكورة أعلاه. لذا فإننا نقترح تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (243 (لتقرأ كما يلي: ((ولا يترتب على رفع دعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه ما لم تقضِ المحكمة المرفوعة إليها دعوى البطلان بناء على طلب المدعي وقف تنفيذه وكان سبب الحكم بالبطلان واضحاً ويخشى وقوع ضرر جسيم)). وكلنا أمل في أن تنال مقترحاتنا أعلاه اهتمام المسؤولين عن التشريع في مملكة البحرين لما فيه من تحقيق للعدالة.