التفاصيل طباعة نسخ

تحقيق العدالة للمتعاملين في مختلف أنواع التجارة الإلكترونية

   كان لظهور حكم التحكيم الإلكتروني، بما يتسم من مرونة وسرعة في حسم منازعات التجارة الإلكترونية، دور كبير في تشجيع المتعاملين مع التجارة الإلكترونية بالمطالبة بحقوقهم وتحقيق العدالة.

   ويمكن القول، أنه حتى وإن كانت المبالغ المادية أو التعويض المطالب به من قبل المستهلك يتعلق بالتجارة الإلكترونية ضئيلة، إلا أن هذه المبالغ والتعويضات بمجملها تعد مبالغ ضخمة تؤثر الى حد كبير في نمو وازدهار التجارة الإلكترونية، وبالتالى لا بد من تطوير مستدام لآليات تسوية هذا المنازعات، وخاصة فيما يتعلق بسرعة إصدار حكم التحكيم الإلكتروني، وتفعيل العمل بها بطريقة فنية وقانونية سهلة وبسيطة تمكن المتعاملين بالتجارة الألكترونية من المطالبة بحقوقهم وشعورهم بالأطمئنان بأنهم سوف يحصلون عليها، وذلك لأن شعورهم بالإطمئنان يحفزهم للدخول في عمليات تجارية إلكترونية متوسطة وكبيرة، إلا أن هذا يتطلب تحقيق الأمان القانوني المطلوب في تسوية نزاعاتهم، وذلك من خلال حقوق والتزامات عادلة في عصر التجارة الإلكترونية، في ظل تزايد معاملات التجارة الإلكترونية بشكل كبير ومتسارع، وفي ظل ضرورة تفعيل وتطوير آليات تسوية منزاعاتها بصورة حاسمة وملزمة وبتكلفة بسيطة وسرعة كبيرة. 

   فالتطور التقني الهائل في عالم التجارة الإلكترونية جعل من كل ما نعتقده صعباً ممكن في عالم التجارة، فعلى سبيل المثال أصبح من الممكن طلب بضاعة ومعاينتها والإطلاع عليها والتأكد من عددها و طلب إرسالها ومعرفة موعد وصولها من بلد إلى بلد أخر، من خلال برامج حاسوبية وكميرات متصلة بوسائط الإلكترونية عبر شبكات الإتصال العالمية، وبالتالي كل ذلك ممكن إذا ما كان هناك متابعة من فقهاء القانون ومهندسي التقنيات الإلكترونية، بالإضافة إلى تنسيق قانوني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، من أجل تعزيز وتشجيع التجارة الإلكترونية وتطوير آليات تسوية منازعاتها.