بخلاف الأنظمة القضائية الداخلية للدول فإن التحكيم كنظام قضائي بديل يتميز بالسرية التامة لما يثار أمامه من دفوع وأقوال وما يعرض عليه من مستندات بخصوص النزاع المعروض أمامه.
وبالنظر إلى خصائص المنازعات التي يتم عرضها في الغالب الأعم على التحكيم فإنها تحتاج إلى مزيد من السرية المطلقة نظرا إلى خصائصها وطبيعتها.
فحجم التعامل في مثل هذه العقود يمكن أن يصل إلى مئات المليارات. أيضا طبيعة التعامل نفسها والمنافسة الشرسة بين هذا النوع من الشركات التي قد يكون وراءها دول حيث تتنافس هذه الشركات العملاقة العابرة للقارات للفوز بامتياز ما في دولة معينة لذلك فإن الطابع السري للتحكيم والذي يساعد كثيرا مثل هذه الكيانات في الاحتفاظ بما لديها من أسرار حتى في مرحلة التقاضي قد جعل هؤلاء يفضلون نظام التحكيم كثيرا عن باقي الأنظمة المتاحة لحل منازعتهم.
