عادة ما يشار إلى السرية في التحكيم كإحدى أهم مزايا هذه الوسيلة من وسائل تسوية المنازعات، وحتى أواخر الثمانينيات لم يكن هناك أي شك في وجود واجب على المشاركين في إجراءات التحكيم بالحفاظ على سرية التحكيم، بيد انه في مطلع التسعينيات صدرت العديد من الأحكام القضائية في بعض الدول أثارت شكا حقيقيا في وجود واجب ضمني بالحفاظ على سرية التحكيم؛ وقد انعكس التوجه القضائي الرافض لوجود واجب ضمني بالحفاظ على السرية على تشريعات التحكيم التي صدرت بعد ذلك، وتفاوت ذلك التأثير بين اتجاه مناوئ للتوجه وجه السابق وأخر مؤيد له، ويعد قانون التحكيم في نيوزلندا لعام 1996 مثالا
قانون التحكيم المصري فان قانون التحكيم اليمني قد نص صراحة على انه" ...وتكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور أحد ممن ليس له علاقة بالمنازعة."[المادة/38].
