في شهر ديسمبر 2009، وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانوناً يمنع استخدام شرط التحكيم في عقود الاستخدام التي يوقعها متعاقدون عسكريون. وصرح محامون أن هذه الشروط التي تفرض اللجوء الى التحكيم تحول دون تمكين المستخدمين من الاستفادة من محاكمة حيادية في حين دافع داعمو التحكيم عنه مصرحين أنه يؤمن محاكمة عادلة وفعالة. ويمنع القانون احالة الأموال الى المتعاقد الا اذا وافق على عدم تطبيق عقود الاستخدام التي تتضمن شرطاً تحكيمياً. كذلك سيطبق المنع من الاحالة الى التحكيم على العقود من الباطن، في حين لا يطال العقود التي قيمتها أقل من مليون دولار أميركي. ان قرار الادارة الاميركية قد يؤثر على العديد من العقود في الدول العربية التي يوجد فيها الجيش الأميركي، خاصة العراق ودول الخليج، مما قد يشجع اللجوء الى الطرق البديلة الأخرى لحل النزاعات بما فيها الوساطة والمصالحة.
