التفاصيل طباعة نسخ

التطور التاريخي للتحكيم في المنازعات الإدارية 

    نشأ التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بين الأفراد والجماعات منذ قديم الزمان، وهو سابق على القضاء المنظم الذي نشأ في ظل وجود الدولة بمعناها القانوني وسلطاتها التنفيذية والقضائية والتشريعية، ويرجع ظهور التحكيم نتيجة التداخل العلاقات بين الأفراد والمجتمعات في المجالات التجارية والسياسية والاجتماعية وغيرها، والتي غالبا ما تنشأ بسببها منازعات بين الحين لآخر. وعلى الرغم من عدم وجود قضاء منظم في بعض تلك المجتمعات، بسبب وجود العديد من الوسائل لفض المنازعات منها الوساطة والتوفيق والتحكيم، الذي يتنازل بموجبه المتنازعون عن تحصيل حقوقهم بأيديهم، ويعهدون إلى شخص ثالث بإيجاد حل للخلاف، وهذا الشخص إما أن يختاره الطرفان، أو يكون من أصحاب النفوذ في المجتمع. إذن ظهر التحكيم في هذه المرحلة؛ لأنه لم تكن هناك سلطة عامة تقيم العدل، فكان وسيلة لتجنب ممارسة العدالة بشكل فردي، ولحل المنازعات بالطرق السلمية.

   وحتى عندما ظهرت السلطة العامة والقضاء المنظم، لم يكن من مهامها في مراحلها الأولى عبء تحقيق العدالة في المجتمع، فبقي التحكيم هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، وهذه الوسائل على الرغم من قيام الدولة وإنشاء المحاكم وتعيين القضاة بعد ذلك، إلا أنها ما زالت حتى اليوم وسائل مهمة يلجأ إليها الناس لحل خلافاتهم، ولكن بقي أن يتطور التحكيم تبعا لتطور مفهوم المنازعة الإدارية، وتطور طرق حلها عبر العصور، ولذلك بات من الضروري، والمفيد تناول هذا التطور فيما يتعلق بالمنازعة الإدارية طرق حلها سواء في فرنسا أم في مصر.

   وللحديث عن التحكيم في المنازعات الإدارية وبيان جذوره التاريخية في فرنسا ومصر ومدى تطوره بتطور طرق حل المنازعات الإدارية فيهما.