أدت الحدود الجغرافية للمجتمع الروماني ، إلى اصطباغ القانون الروماني بالشكلية ، وهذه الأخيرة سادت نظام الدعاوى . فقد كان على الأفراد التفوه بعبارات معينة كان لا يعلمها إلا كهنة المعابد ، لدرجة أن أي خطأ في أداء صيغ الدعاوى يؤدى إلى إهدار الحقوق ، ومن ذلك ما رواه : جايوس في كتابه النظم أن أحد الأشخاص خسر دعوى قطع أشجار لأنه بدلا من أن يقول أشجاره قال كرومه . كما أن الشكلية كانت قوام التصرف وسبب وجوده حتى ولو كانت الإرادة معيبة بأي عيب من عيوب الإرادة التي نص عليها القانون ، أي أنها كانت شكلية ذات وظيفة داخلية ولم تكن ذات وظيفة خارجية مثلما هو الحال في الشكلية الحديثة ، وقد أصبحت كذلك نتيجة لتأصلها في نفوس الرومان ، لدرجة أنهم جبلوا عليها ، فملكت عليهم أمورهم العقائدية والاجتماعية.
وحدث تطور في المجتمع الروماني ، نتيجة التوسع ، ودخوله في معاملات ، مع شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط ، وتأثره بالفلسفة اليونانية، وابتداع وسائل لتلافي الشكلية والجمود في القانون الروماني عن طريق البريتور - ويمكن تشبيه الدور الذي كان يقوم به البريتور بدور المحكم في العصور الحديثة -، حيث استخدم الحيلة ومبادئ العدالة والتشريع لتلافی جمود وشكلية القواعد القانونية الموجودة فيه.
