أدت الحدود الجغرافية للمجتمع الروماني، إلى اصطباغ القانون الروماني بالشكلية ، وهذه الأخيرة سادت نظام الدعاوى . فقد كان على الأفراد التفوه بعبارات معينة كان لا يعلمها إلا كهنة المعابد ، لدرجة أن أى خطأ في أداء صيغ الدعاوى يؤدى إلى إهدار الحقوق .
وكان القانون الروماني ، قد بلغ هذا الدور عند صدور قانون الألواح الإثنى عشر ، حيث كان الفصل في الدعوى يتم على دورين : دور أول تتدخل فيه الدولة وتلزم الخصوم بعرض النزاع على حكم ، ودور ثان يتم الفصل في النزاع عن طريق التحكيم
وهكذا يتضح مما سبق أن القانون الرومانى عرف نظام مراجعة أحكام التحكيم ، سواء فى ذلك التحكيم الإجبارى أم التحكيم الرضائي ، حيث عرفه الأخير فى أواخر عهده ، نتيجة التطورات التي شهدها والسابق الإشارة إليها .