عرف الرومان نظام التحكيم حيث أسندت مهمة التحكيم إلى الملك وكان النظام المتبع في التحكيم هو التحكيم الاختياري الذي نعرفه في عصرنا الحالي، حيث كان القرار الصادر من المحكم عبارة عن اقتراح وليس له الصفة الإلزامية التي يتصف بها الحكم، فإذا لم يتم تنفيذ ذلك الحكم فإن الإجراء الذي سيتخذ هو عبارة عن دعوى لدفع غرامة أو عقوبة مالية يتم بموجبها ملاحقة المحكوم عليه، ولا يتم ذلك الإجراء إلا بمقتضى شرط في اتفاق التحكيم ، وقد حددت عقوبة المحكم الذي يبيع ضميره لأحد الخصوم بعقوبة الإعدام طالما لم يلتزم بمبدأ العدالة والحياد.
