نشأت فكرة إصدار المؤسسة لمجلة دورية مختصة في مجال التحكيم لتعزيز البحث العلمي والأكاديمي المقترن بالمواءمة العملية لقضايا التحكيم، والمساهمة في انتشار هذا المجال المهني الأخذ في التوسع. يأتي إصدار هذا العدد من المجلة مواكبا للعلاقات والشراكات المحلية والعربية التي بنتها المؤسسة خلال العام الماضي، حيث تضمن نشر مجموعة من أحكام محكمة النقض الفلسطينية الخاصة بالتحكيم بالتنسيق مع موقع مقام التابع لكلية القانون في جامعة النجاح الوطنية وذلك تفعيلا لمذكرة التفاهم التي وقعت حديثا. كما شارك في هذا العدد باحثون متميزون في الوطن العربي من المغرب، وسوريا، ومصر، والكويت، والعراق، وكان ذلك ثمرة لجهود العمل في إطار المحكمة العربية الدائمة للتحكيم التي أنشئت في مطلع هذا العام. كما شارك في هذا العدد مجموعة متميزة من الأكاديميين الفلسطينيين. تضمن هذا العدد مجموعة من الأبحاث التي تناولت قضايا حيوية في مجال التحكيم وهي؛ أثر التحكيم
في العقود الإدارية، دور القضاء المعاون للتحكيم قبل صدور الحكم في ضوء قانون التحكيم السوري رقم | العام ۲۰۰۸، التدابير الوقتية والتحفظية في التحكيم التجاري، نطاق التحكيم في منازعات الاستثمار في فلسطين، مضامین اتفاقية الاونسترال للشفافية في التحكيم التعاهدي وموقف العراق منها، بطلان إتفاق التحكيم في ضوء التشريع البحريني، حكم التحكيم الأجنبي، وأخيرا، دور جودة الأداء في إدارة التحكيم وفق نظم إدارية وقواعد قانونية. تضمنت هذه الأبحاث عدد من قوانين التحكيم في الوطن العربي، نأمل أن تكون مفيدة للقراء والباحثين، وأن تساهم في رفد المكتبة التحكيمية في فلسطين والوطن العربي بمحتوى علمي وقيمة مضافة.
إن الإصرار على إصدار العدد الثاني من مجلة التحكيم من مدينة القدس لا يقتصر على الجانب الأكاديمي والمهني للتحكيم، كما أن الإصرار على إشراك أكاديميين وباحثين من الوطن العربي لا يتعلق فقط بإضفاء التنوع البحثي للمجلة. إننا نؤمن بأن القدس وعلى الرغم من كل ما تمر به من مصاعب، يجب أن تعود لتحتل مكانتها الطبيعية كعاصمة للسماء، ومنارة للأدب والثقافة، وقبلة لكل أصحاب الفكر,الحر
نتوجه في المؤسسة بكل الحب والتقدير لجميع الأساتذة الأفاضل الذين منحوا من وقتهم وجهدهم لإنجاح هذا الإصدار، آملين أن تكون هذه المجلة عنوانا دائما للبحث الأكاديمي والمهني المتخصص، وفرصة للباحثين والباحثات الشباب لنشر أبحاثهم، حيث سيتضمن العدد الثالث إن شاء الله قسما خاصا لدعم المحاولات البحثية لطلاب الجامعات وحديثي التخرج.
كما نتوجه بالشكر إلى الجهة الداعمة لمشروع تعزيز المشاركة المجتمعية في حل النزاعات المنفذ من قبل صندوق النقد العربي بإدارة البنك الإسلامي للتنمية وبتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP التي رعت إصدار العددين الأول والثاني من المجلة.
تمهيد وتقسيم
يعتبر نظام التحكيم بديلا لنظام التقاضي أمام محاكم الدولة، وكما للتحكيم خصائص فإن للتحكيم آثار إيجابية تترتب على اللجوء إلية لفض المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، كما أنه هناك آثار سلبية تترتب على اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، والتحكيم في العقود الإدارية اله الكثير من المميزات الإيجابية ومرجع ذلك أن التحكيم يخفف كثيرا من الإجراءات المعقدة والشديدة الصرامة التي يلتزم بها الأفراد عند لجوئهم للقضاء الوطني، فضلا عن أن التحكيم ينبني على إختيار الخصوم بإرادتهم أفراد غير قضاه لنظر المنازعات الناشئة بينهم).
وعلى هدي ما تقدم وللتعرف على تلك الآثار بالتفصيل سنقوم بتقسيم هذا الدراسة إلى مبحثين في المبحث الأول الآثار الإيجابية للتحكيم على العقد الإداري، ونبين في المبحث الثاني الآثار السلبية للتحكيم على العقد الإداري.