التفاصيل طباعة نسخ

الطرق البديلة لتسوية الخلافات المتصلة بالمعارف التقليدية

و أشكال التعبير الثقافي التقليدي و الموارد الوراثية.

Modes alternatives de reglement des différends liés aux savoirs traditionnels,

Aux expressions culturellestraditionnelles et aux ressources génétiques

ملخص :

تعد الطرق البديلة لتسوية الخلافات المتصلة بالمعارف التقليدية و أشكال التعبير الثقافي التقليدي و الموارد الوراثية ، من أهم السبل لمعالجة هذه الخلافات نظرا لحساسيتها و تعقيداتها وتباين أطرافها ، فهذه الأخيرة تمكن الأطراف المختلفة من السير في عملية تسوية الخلاف مع مراعاة التجاذبات القانونية و الاجتماعية و الثقافية و حتى التاريخية الناشئة عن هذه الخلافات المعقدة.

هذه الخلافات أن هذه الأخيرة تخص مسائل متصلة مباشرة بكيفية الاستخدام الملائم من الناحية الثقافية تمكن دراسة مختلف

و لعل هذا ما جعل المحاكم تعجز على إيجاد حلول مناسبة لمثل ،و مشاركة المعارف و إلحاق المصنفات بأصحابها الحقيقين ، هذا النوع من القضايا التي غالبا ما تكون بدون أساس قانوني معروف. الكلمات المفتاحية :خلاف، تسوية ،تراث ،ثقافة.

Résumé :

Les modes extrajudiciaire de règlement des différends permettent de traiter les différends sensibles portant sur les savoirs traditionnels „aux expressions culturelles traditionnelles et aux ressources génétiques et qui impliquent des parties qui présentent une diversité du point de vue économique et culturelle.

C'est justement grâce a ces modes extrajudiciaires de règlement que ces parties assument elles-mêmes la responsabilité de régler les différends en prenant en considération plusieurs questions juridiques, sociales, culturelles et même historique survenant de la complexité de ces différends.

L'étude de plusieurs différends montre que ces différends portent sur une utilisation approprié sur le plan culturel, sur le partage des savoirs et leur attribution correcte, et c'est pour cela que les tribunaux ne peuvent résoudre ce type de questions souvent dénués de base juridique reconnue. Mots clés :différend , règlement, patrimoine, culture.

مقدمة:

تحولت الطرق البديلة لتسوية الخلافات إلى عنصر مهم مكمل لتلك الجهود الدولية المبذولة لأجل إعداد إتفاق قانوني دولي لحماية المعارف التقليدية و أشكال التعبير الثقافي التقليدي ، و كذا بغية تنظيم العلاقة بين الملكية الفكرية و هذه الموارد الوراثية.

تهدف هذه الطرق البديلة لتسوية الخلافات إلى التوصل لتسوية من شأنها تحقيق نتائج التبادل المنافع بين جميع الأطراف، فهذه الأخيرة لها القدرة على علاج المسائل التفصيلية و الدقيقة التي هي بمثابة نواة كل خلاف، و بالتالي تحديد المسارات الملائمة لدراستها و معالجتها.

تستخدم الطرق البديلة إجراءات رسمية و غير رسمية بما يفتح المجال واسعا لخيارات تتجاوز تلك الممنوحة للقاضي ، و تمكن أطراف الخلاف من تحديد الطرق المناسبة لأجل التوصل إلى تسوية مرضية. كما توفر الطرق البديلة لتسوية الخلافات إطارا واضحا يمكن مختلف الأطراف من إنشاء علاقات مع مختلف المؤسسات المتاحف و المكتبات و معاهد البحوث و الجامعات ، و هذا بغية التقليص من حالة العداء و الدخول في حوار مفتوح لفهم الاختلافات على تنوعها.

إضافة إلى كل هذا ثمكن هذه الطرق البديلة من تحقيق إجراءات عادلة و منصفة من أجل حل مختلف الخلافات مع الدول ، و هذا بشكل سريع مع مراعاة عادات الشعوب الأصلية و تقاليدها و نظمها القانونية خاصة ما تعلق بحقوق الإنسان الدولية.

ما من شك أن هذه الطرق البديلة تواجه تحديات كبيرة ،فرغم أهميتها فهي بحاجة إلى جهود دولية للتوصل إلى فرض الحماية القانونية اللازمة . او من خلال هذا البحث حاولنا الإجابة على الإشكالية التالية:

هل تعتبر الطرق البديلة لتسوية الخلافات بديلا عن الحماية القانونية للمعارف التقليدية و أشكال التعبير الثقافي التقليدي و الموارد الوراثية أم مكملا لها؟

و لقد رأينا أنه للإجابة على هذه الإشكالية أن نقوم بتقسيم البحث إلى أربع محاور هي:

المحور الأول: التعريف بالطرق البديلة لتسوية الخلافات المتصلة بالمعارف التقليدية و أشكال التعبير الثقافي التقليدي و الموارد الوراثية. 

المحور الثاني: مزايا الوساطة و التحكيم في الخلافات المتصلة بالمعارف التقليدية و أشكال التعبير الثقافي التقليدي و الموارد الوراثية.

 المحور الثالث:خدمات الويبو في مجال الوساطة و التحكيم . 

المحور الرابع: أبرز التحديات المحتملة في مجال تسوية هذه الخلافات بإستخدام الطرق البديلة.

المحور الأول : التعريف بالطرق البديلة لتسوية الخلافات المتصلة بالمعارف التقليدية و أشكال التعبير الثقافي التقليدي و الموارد الوراثية. 

تهدف الطرق البديلة لتسوية الخلافات إلى تسوية هذه الأخيرة بشكل بعيد عن ما هو معروف في إطار الخصومة التقليدية ، بهدف تحقيق مبدأ تبادل المنافع بين جميع الأطراف، فهي بديل للتقاضي كونها تستخدم إجراءات رسمية وأخرى غير رسمية تمكن الأطراف من خيارات متعددة على عكس ما يتيحه القضاء .

يمكن حصر الطرق البديلة لتسوية الخلافات المتصلة بالمعارف التقليدية و أشكال التعبير الثقافي التقليدي و الموارد الوراثية في أربع أساليب رئيسية هي :

 التفاوض ، الوساطة ، التحكيم وقانون التعاون وبالرغم من وجود العديد من الاختلافات بين هذه الأساليب، إلا أن جميعها يمكن من إتاحة فضاءات مرنة تهدف إلى فهم الأطراف لجوهر الخلافات المطروحة ،وبالتالي المساهمة في تحديد العناصر الرئيسية التي تتكون الخلاف ،و بذلك يمكن حلها بما يناسب كل حالة على حدي.

أما بالنسبة للأطراف التي تلجأ لهذه الطرق البديلة فهي متعددة المستويات فمنها الأفراد وكذا المنظمات و الشركات و أخيرا الدول، و لهذا نجد أن هذه الطرق البديلة تناسب وتلائم جميع الاطراف رغم أنها تتبع نظم قانونية متعددة ، كونها غير متصلة بأي نظام قضاء وطني محدد.

 أولا: الوساطة

يعد أسلوب الوساطة إجراء غير ملزم يرتكز على إجراءات مبسطة ، تسعى من خلاله الأطراف بنفسها العرض الخلاف بغية التوصل لتسوية مقبولة ، ويساعد وسيط محايد الأطراف في هذه العملية على عكس ما هو متعارف عليه الدعاوى القضائية.

بفضل إجراء الوساطة تتمكن الأطراف التي يجمعها خلاف من وضع الإطار العام لعملية التسوية ،الذي يقوم فيه الوسيط رفقة الأطراف بتحديد أهم النقاط و القضايا المهمة التي يجب مناقشتها و بشكل سري ، ما لم تتفق الأطراف على خالف ذلك.

الأمر المهم في إجراء الوساطة أنه يمكن لأطراف الخلاف الانسحاب منه في أي وقت، إضافة إلى أن إجراء الوساطة يمكن الأطراف من مناقشة أيضا مسائل غير قانونية عن طريق تشجيع الأطراف على إجراء حوار حول رؤية كل منهم للخلاف، من أجل التوصل إلى حل يراعي القضايا التي تهم كل طرف من دون فرض حلول يقدمها أي طرف خارجي، و يرجع هذا إلى الطابع الغير ملزم للوساطة.

 ثانيا : التحكيم

يختلف التحكيم عن الوساطة في جوانب عديدة رغم أنه يشترك معها في بعض المبادئ، خاصة في مسألة عرض الخلاف بموافقة الأطراف، على محكم واحد أو أكثر، ويصدر هذا الأخير قرارا نهائيا وملزما للجميع ،إلا أن هذه الأطراف لا يمكنها الانسحاب من الإجراءات بعد مباشرتها . 

 كما أن إجراء التحكيم و على عكس ما هو معمول به في القضاء ، يسمح للأطراف باختيار محكم ملائم ومناسب ، كما تتسم هذه الإجراءات في إطاره بالسرية ،وتنتهي العملية بصدور قرار عن هيئة التحكيم أو المحكم يتصف بأنه نهائي.

المحور الثاني: مزايا الوساطة و التحكيم في الخلافات المتصلة بالمعارف التقليدية و أشكال التعبير الثقافي التقليدي و الموارد الوراثية.

تتسم الطرق البديلة لتسوية الخلافات المتصلة بالمعارف التقليدية و أشكال التعبير الثقافي التقليدي و الموارد الوراثية، وبالأخص منها الوساطة والتحكيم، بمزايا عديدة من أهمها أنها تسمح بعملية البحث والتحري عن التجاوزات آخذة بعين الاعتبار الأنظمة المختلفة للقيم الثقافية لدى الأطراف. 

كما تتميز هذه الطرق البديلة بإمكانية توفير فضاء محايد يسمح بالتعامل مع آليات قضائية متعددة وبهذا يستطيع الأطراف التوصل إلى حلول تتجاوز نطاق تلك التي تسمح بها الدعاوى القضائية.

كما تسمح هذه الطرق البديلة لتسوية الخلافات من اختيار الوسطاء أو المحكمين المحايدين ذوي الخبرة والتجارب في القضايا المطروحة، أو ذوي المعرفة بالمسائل القانونية المتعلقة بالشعوب الأصلية. قصد التسريع من تسوية الخلاف في إطار زمني معقول .

أولا -مزايا استخدام الطرق البديلة في تسوية الخلافات المتصلة بالمعارف التقليدية و أشكال التعبير الثقافي التقليدي و الموارد الوراثية، في تحقيق مصلحة الشعوب الأصلية والجماعات التقليدية والمحلية:

توفر الطرق البديلة لتسوية الخلافات للشعوب الأصلية والجماعات التقليدية والمحلية إطارا يعترف بالانشغالات الثقافية والأخلاقية والتاريخية القائمة فيما يتعلق بالملكية الفكرية واستخدام الغير للمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوارثية.

تتيح الطرق البديلة لتسوية الخلافات إمكانية الاعتراف بأنظمة القيم المختلفة وبالعناصر القانونية وغير القانونية في الخلاف، كما تمكن من إدماج مسارات القانون العرفي بشكل يوفر سبل تطبيق مبادئ الإنصاف و العدالة خاصة من الناحية الثقافية.

إضافة إلى هذا تتيح هذه الطرق البديلة للتسوية للشعوب الأصلية والجماعات التقليدية من تمثيل نفسها من دون الاضطرار إلى الاعتماد على خدمات مستشار قانوني يكلف أتعابا باهظة، ناهيك عن تسيير الإجراءات باللغة التي يختارونها. ثانيا-مزايا استخدام الطرق البديلة في تسوية الخلافات المتصلة بالمعارف التقليدية و أشكال التعبير الثقافي التقليدي و الموارد الوراثية، في تحقيق مصلحة المستخدمين الآخرين:

توفر الطرق البديلة لتسوية الخلافات وسيلة للاعتراف بالأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية ، و يقصد بمصطلح المستخدمين الآخرين المتاحف ودور المحفوظات والمكتبات ومعاهد الأبحاث والجامعات والأفراد والمؤسسات الصناعية.

تتيح الطرق البديلة لتسوية الخلافات فرصة لإنشاء علاقات جيدة بين الجماعات والمؤسسات ، لأجل الحد من العداء وسوء الفهم؛ كما تسمح بشرح الدوافع والنوايا بشكل بعيد عن طابع الخصومة ، وهذا ما يشجع على الدخول في حوار وتهيئة ظروف تساعد على فهم الاختلافات الثقافية، بما يسمح بإضافة قيمة للمنتجات المحتملة المشتقة من المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية.

 المحور الثالث:خدمات الويبو في مجال الوساطة و التحكيم .

تقوم المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) بالعمل على تعزيز الابتكار والإبداع لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع البلدان عبر نظام دولي للملكية الفكرية يتسم بالتوازن والفعالية.(12) وهي منظمة عالمية تتبع للأمم المتحدة تهتم بكل الأمور المتعلقة بالملكية الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق المؤلف والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية.

وفي خضم الاهتمام بهذا الدور المهم قامت هذه المنظمة بإنشاء وحدة للعناية بحسم الخلافات التي قد تحدث بين الأطراف ، خاصة وأن العلاقات المرتبطة بهذه النشاطات متداخلة ومتنوعة ومتجددة إضافة إلى أنها تتميز بأنها ذات صبغة فنية مهنية قد يصعب النظر فيها أمام المحاكم.

 ولهذا اهتمت الويبو بموضوع التحكيم والوساطة كأحد البدائل المتوفرة لحسم الخلافات التي قد تحدث في أي من مجالات الملكية الفكرية المتشعبة. و لقد قامت بتأسيس مركز الويبو للتحكيم والوساطة في عام 1994 كأحد الدوائر أو الأقسام الفنية التابعة للمنظمة التي تعمل تحت إشرافها المباشر.

يعمل هذا المركز وفق الأنظمة واللوائح التي أصدرتها الويبو للنظر في تسوية الخلافات بما في ذلك إدارة القضايا المعروضة أمام المركز، المساعدة في تعيين المحكمين، والنظر فيما يتعلق بأعمالهم ومتابعة الإجراءات القانونية والفنية وأيضا المسائل المالية وتنظيم الاجتماعات وكل أعمال السكرتارية والترجمة. كما بالمركز قائمة للمحكمين من كل دول العالم، تشمل أكثر من 1500 من المحكمين والوسطاء والخبراء في شتى المسائل المرتبطة بالملكية الفكرية ومسائل الفكر وحقوقها التجارية، ولقد تمت الاستفادة من أعمال المركز الذي أثبت أنه يمثل إضافة عالمية واضحة لتراث صناعة التحكيم والوساطة.

تتميز النظم القانونية الخاصة بمركز الويبو للتحكيم والوساطة بأنها تنص صراحة على إجراءات التحكيم السريع إجراءات التحكيم المستعجل" والتي تنص على فترات محددة قصيرة لإصدار الأحكام مع الرسوم المخفضة لهذه الإجراءات، أيضا مع النص على جواز تعيين محكم فرد للنظر في الخلاف لغرض ضمان سرعة حسم الخلافات وفق المهنية الفنية المطلوبة، وكل هذا من أجل عدم التأخير أو الحجر على الإنتاج الفكري من العقول النيرة المتميزة في مجالات العلوم والفنون والترفيه وعلوم الكمبيوتر والاتصالات ومن كل ما تنتجه هذه العقول لصالح البشرية جمعاء .

ويعتبر مركز الويبو للتحكيم والوساطة بجنيف من مراكز التحكيم والوساطة المؤسسية، ولذا قام هذا المركز بإعداد نصوص نموذجية تتم الإشارة لها في العقود المبرمة بين الأطراف، وتتناول هذه النصوص النموذجية النص الصريح سوى بإحالة النزاع للتحكيم أو الوساطة أو لإجراءات التحكيم المستعجل أمام مركز الويبو، مع العلم أن هذه النصوص النموذجية متوفرة في موقع المركز بكل اللغات بما في ذلك اللغة العربية ونأمل أن تستفيد صناعة الملكية الفكرية العربية من هذا المنفذ المهم.

فوفقا للوائح مركز الويبو، فإن الإجراءات تبدأ رسميا من تاريخ إرسال المدعي العريضة الشكوى للمركز بصورة للمدعي عليه، على أن تتضمن العريضة ما يبين إحالة الخلاف للنظر أمام المركز، و بالطبع، يجب أن يرفق مع عريضة الدعوى اتفاق التحكيم، موضوع الخلاف، العناوين المطلوبة، القانون الواجب التطبيق، وما يطلبه المدعي من شكواه ومقدار المبلغ المطلوب التعويض” وغير ذلك من الطلبات، وعلى المدعي عليه الرد خلال 30 يوما من تاريخ استلام عريضة الشكوى (مدة أقصاها 20 يوما في حالة الإجراءات المستعجلة) مع إرفاق المستندات الضرورية.

يجوز لهيئة التحكيم إصدار الأوامر الضرورية التحفظية التي تراها مناسبة لحفظ حقوق الأطراف، مع العلم أن هذا لا يمنع الأطراف من اللجوء للسلطات القضائية المختصة للمساعدة فيما يتعلق بالإجراءات التحفظية ولاتخاذها عند الضرورة.

يقوم الأطراف في العادة باختيار هيئة التحكيم من القوائم المتوفرة لدى المركز ، ويجب على المركز تقديم كل المساعدات للأطراف لتمكينهم من اختيار هيئة التحكيم خاصة وأن الأطراف ربما لا تتوفر لديهم المعلومات الكافية التي تمكنهم من اتخاذ القرارات السريعة والسليمة مما قد يعرض كل العملية للإحباط أو الفشل.

من الفوائد العملية لوجود مركز الويبو للتحكيم والوساطة أنه قام بوضع وتطوير بدائل قانونية بالتنسيق مع العديد من الجهات القانونية من أجل التعامل مع بعض الخلافات الخاصة مثلا بصناعة الأفلام والوسائل الإعلامية من تلفزيون و محطات إذاعية ، و مراکز حفظ التراث الوطني و الممارسات المحلية الذاتية و تبادل و نقل المعلومات المتعلقة بكل هذه الممارسات الخاصة.

قام المركز بتأسيس مجالس للعناية بهذه المنشآت كالمجلس الأعلى للمتاحف و مجلس الأفلام والوثائق وكل هذا ليتم تنظيم الحقوق، كما أن لهذا المركز قوائم بكل التخصصات المطلوبة للنظر في الخلافات المتعلقة بالملكية الفكرية وبالإضافة لهذا فإن المركز يضمن أن هذه القوائم تضم فنيين يتمتعون بالمهنية إضافة للحياد والاستقلال مع توفر السرية المطلوبة. 

كل هذه الترتيبات تضع الخلافات المتصلة بالمعارف التقليدية و أشكال التعبير الثقافي التقليدي و الموارد الوراثية في إطار فني سليم ونسيج مهني محكم من أجل توفير أحدث البدائل القانونية لحسم الخلافات في هذا المجال المهم القديم المتجدد و الذي يمثل أغلى ما يملكه البشر.

 المحور الرابع: أبرز التحديات المحتملة في مجال تسوية هذه الخلافات بإستخدام الطرق البديلة.

تساعد الطرق البديلة لتسوية الخلافات على حل سوء التفاهم بشأن العناصر المعقدة في قانون الملكية الفكرية، والكيفيات التي يتم وفقا لها تفسيرها وفهمها وإدراكها في المحيط التجاري وغير التجاري.

إلا أن هذه الأخيرة ليست بديلا للحماية القانونية للمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية، وينبغي فهمها باعتبارها إستراتيجية مكملة أو وسيلة إضافية لتسوية الخلافات. وينبغي لهذه الطرق البديلة لتسوية الخلافات المتصلة بالمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية أن تتوافق مع احتمال وجود اختلافات بين الثقافات .

فهناك حاجة إلى إجراء مفاوضات بشأن أشكال التعبير الثقافي التقليدي مع التركيز على تضييق الفجوات القائمة والتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن القضايا الأساسية والنظر في الخيارات المتاحة لوضع مشروع صك قانوني. يكفل الحماية المتوازنة والفعالة لأشكال التعبير الثقافي التقليدي ، لاسيما مسألة إيجاد مفهم مشترك لمختلف المواقف. ،فهذا الفهم المشترك أمر بالغ الأهمية إذا ما أريد للجنة المعارف أن تحقق نتائج توازن بين مصالح جميع الدول الأعضاء ومصالح أصحاب المصلحة الرئيسيين، لاسيما الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمستخدمين .

أما فيما يتعلق بنطاق الحماية فجميع الدول تؤيد توفير أقصى قدر ممكن من الحماية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي اعتمادا على طبيعتها وخصائصها، حيث يمكن أن تكون النماذج القائمة على الحقوق الاقتصادية والمعنوية ملائمة لمختلف أشكال التعبير الثقافي التقليدي . 

تطرح مسألة سد الثغرات في مجال الحماية القانونية الدولية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي صعوبات جمة ، فالقاعدة العامة، لاسيما في مجال الملكية الفكرية، تعتبر أنه لا ينبغي سد كل ثغرة" تم تحديدها في تغطية القانون ، فهناك المبدأ المتمثل في أنه على الرغم من الترابط الوثيق بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي، فإن الحماية الكافية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي يجب أن تعالج على نحو متعدد الأطراف، نظرا لأن كثير من المشاكل المحددة التي يثيرها المطالبون تحدث في اقتصاد المعلومات العالمي.

كما أن عدم الحكم المسبق على مسألة ما إذا كان صك جديد يتناول أشكال التعبير الثقافي التقليدي على وجه التحديد قد يكون جزءا أساسيا من الحل ،وعلى العموم تم تحديد أربع ثغرات وظيفية:

 1-الإسناد، أي أن يتم الاعتراف بمصادر أشكال التعبير الثقافي التقليدي بشكل كامل ومناسب. 

2-، التحكم، أي القلق من أنه يمكن استخدام أشكال التعبير الثقافي التقليدي دون موافقة بطرق من شأنها أن تكون مسيئة أو مؤذية للشعوب والجماعات الأمينة عليها.

 3-التعويض..

 4- التقييدات المفروضة على الحماية.

 خاتمة: كخلاصة يمكن القول أن الثغرات العقائدية تكمن في بعض الافتراضات الأساسية لحقوق المؤلف مثل حق التأليف واثبات" المصنف، وتعد الفجوة العقائدية بين حق المؤلف والحماية الشاملة لأشكال التعبير الثقافي التقليدي واسعة. وفيما يتعلق بمسألة كيفية سد الثغرات، كما يمكن التساؤل عما إذا كان يتم استغلال إمكانات الحماية الجزئية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي في إطار حق المؤلف والحقوق المجاورة استغلالا كاملا، لاسيما بالنسبة للتعبيرات الجديدة نسبيا من الثقافة القديمة، التي من المرجح أن تكون أكثر جاذبية من وجهة النظر من المستغلين المحتملين.

ومع ذلك، لا يزال ذلك يترك بعض الثغرات دون سد، فعلى الذين يفكرون في الأنظمة المستقبلية لحماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي أن يتعلموا من القيم الإيجابية المعبر عنها في عقيدة حق المؤلف الحالية.

تعد الطرق البديلة لتسوية الخلافات المتصلة بالمعارف التقليدية و أشكال التعبير الثقافي التقليدي و الموارد الوراثية بديلا عن اللجوء إلى القضاء ،لكونها تتمتع بإمكانية معالجة بعض المصالح و المسؤوليات المعقدة التركيب، الناتجة عن محطات تاريخية ومعاصرة متصلة بالشعوب الأصلية و الجماعات المحلية التقليدية .

إلا أن هذه الطرق البديلة ومهما المستوى الذي بلغته ، فهي ليست بديلا للعمل الجبار و المكثف الذي تقوم به المجموعة الدولية من أجل التوصل إلى قانون دولي بل تظل تعتبر وسيلة مكملة لهذا المسعى الدولي.