التفاصيل طباعة نسخ

صحة اتفاق التحكيم الإلكتروني الدولي

    فإن اتفاق التحكيم لا يخرج عن كونه عقداً بين طرفين، موضوعه الاتفاق على تسوية منازعاتهم بطريق التحكيم. فإنه يخضع . كغيره من الاتفاقات - لأحكام النظرية العامة للعقود. ومن المعلوم أن العقود إما أن تكون شكلية أو رضائية. والعقود الرضائية هي التي يكفي الرضاء بمفرده لانعقادها، ومن ثم يمكن إثباتها بطرق الإثبات كافة. أما إذا تطلب القانون ضرورة توافر أوضاع شكلية محددة لصحة الاتفاق فإنه تجب مراعاة هذه الأوضاع وإلا كان العقد باطلاً حيث لا يكفي الرضاء بمفرده لانعقاده.