وبالنظر إلى نظام التحكيم التقليدي والتحكيم الإلكتروني يتضح أن التحكيم
الإلكتروني ما هو إلا الصورة المتطورة والحديثة للتحكيم التقليدي، أي أن الأساس الذي يبنى عليه كل منهم واحد، لهذا فإن كل منهم يدور في فلك ثلاث محاور رئيسية وهي اتفاق التحكيم والعملية التحكيمية. وصدور حكم تحكيمي حاسم للنزاع القائم بين الأطراف، كما أنه يخضع لذات المبادئ التي تحكم التحكيم بوجه عام مثل مبدأ المواجهة ومبدأ المساواة ومبدأ احترام حقوق الدفاع وغيرها من المبادئ الأخرى، بيد أن التحكيم الإلكتروني يتميز عن نظيره التقليدي في أمر غاية في الأهمية، وهو الوسيلة الإلكترونية التي يباشر بها اجراءاته ، وبالتالي فإنه على الرغم من أن التحكيم الإلكتروني يتشابه في العدي من الجوانب مع التحكيم التقليدي، إلا أنه يتميز عنه بالعديد من المميزات التي تتعلق بطبيعته الإلكترونية.
وهكذا فإن التحكيم الإلكتروني وإن كان يتشابه مع التحكيم التقليدي في العديد من الأمور، مثل المراحل التي يمر بها كل منهم، وهي اتفاق التحكيم ثم العملية التحكيمية وأخيرا صدور حكم التحكيم، بيد أن التحكيم الإلكتروني يتميز عنه بالوسيلة التي يتعامل بها خلال تلك المراحل الثلاث وهي الوسيلة الإلكترونية، والتي توفر قدر كبير من التكلفة والوقت، وبالتالي إصدار حكم حاسم للنزاع في أسرع وقت، كما أن هيئة التحكيم الإلكترونية تتوافر لديها الخبرة التي تجعلها قادرة على الفصل في منازعات التجارة الإلكترونية، وكل - هذه المميزات تجعلها أكثر ملاءمة لهذه التجارة عن نظام التحكيم التقليدي.
