التفاصيل طباعة نسخ

 موقف القضاء المصري من صحة شرط التحكيم الوارد في العقود الإدارية 

   لا شك أن إقرار المشرع لمسألة جواز التحكيم في العقود الإدارية وفقاً الأحكام القانون 1997/9 قد قلل - إلى حد ما - من وجود أحكام قضائية صادرة في مسألة مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية مقارنة بالأحكام السابقة على صدور القانون سالف الذكر.

    ولكن قبل تناول الأحكام القضائية التي صدرت سواء من القضاء العادي أم قضاء مجلس الدولة وموقفهما من صحة أو عدم صحة شرط التحكيم الوارد في العقد الإداري، فإنه يلزم أو تناول شرط التحكيم وبيان مفهومه والفرق بينه وبين مشارطة التحكيم بإعتبارهما ركيزتين أساسيتين لقيام اتفاق التحكيم، كما يلزم بيان موقف القضاء المصري من مدى صحة شرط التحكيم الوارد في العقد الإداري.