التفاصيل طباعة نسخ

يرى عدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ظل القانون رقم 27 لسنة 1994      

     يذهب هذا الرأي إلى عدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية في ظل القانون رقم 27 لسنة 1994 على سند من القول بأن هذا القانون لا يتضمن بين طياته نصا صريحا يقضي بجواز اللجوء للتحكيم لحسم هذه المنازعات، ولا يجوز استثناء المنازعات المتعلقة بهذه العقود من الخضوع القضاء الإداري إلا بمقتضى نص تشريعي صريح.