التفاصيل طباعة نسخ

الاتجاه الرافض للتحكيم فى منازعات الدولة ( الوضع فى فرنسا)

  إلا أنه وفيما يخص المنازعات التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص القانونية العامة طرفاً فيها ومن بينها منازعات العقود الإدارية- فقد أخذ بالمبدأ الذي أسسه القضاء وهو عدم جواز التحكيم في تلك المنازعات، إلا في الحالات التي يوجد فيها نص تشریعي صريح يجيز اللجوء إلى التحكيم لحسم نوع معين من أنواع هذه المنازعات.