التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم في العقود الإدارية التعاقدية بين النظامين السعودي والمصري

   لقد عرفت المجتمعات الإنسانية التحكيم منذ القدم كوسيلة لحل كثير من المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والجماعات، ولقد ساهم هذا العصر عصر العولمة في انتشار التحكيم لما حمله هذا العصر من تحرير للعلاقات الاقتصادية التي لم تعد تعرف الحدود الجغرافية، وأضحي اللجوء إلى مؤسسة التحكيم لتسوية المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التعاقدية وغير التعاقدية الداخلية منها والدولية هو البديل الفعال عن اللجوء إلى القضاء العادي.

    ولعل ذلك لما تتمتع به هذه المؤسسة من مزايا قد لا تتوفر في المحاكم أو القضاء العادي، ومع تطور تدخل الدولة المباشر في الحياة الاقتصادية ودخولها طرفا في عمليات التبادل الدولي بصفة خاصة في المملكة العربية السعودية، وأيضا في جمهورية مصر العربية صارت الحاجة إلى التحكيم في المنازعات الإدارية ضرورة ملحة، لما في ذلك من اختصار للوقت وطمأنية ينشدها بعض الأطراف المتعاقدين مع الدولة.

التحكيم في العقود الإدارية التعاقدية بين النظامين السعودي والمصري:

أولا : التحكيم  في المنازعات الإدارية في النظام السعودي

   قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 58 في ١٣٨٣/١/١٧هـ لم يكن هناك أي تنظيم للتحكم في الدعاوي الإدارية بشكل عام في النظام السعودي، وإنما كان تنظيم التحكيم يتعلق بالمنازعات التجارية وفق ما نظم في النظام التجاري الصادر بالأمر السامي رقم ٣٢ في 1350/1/15هـ

   وبناء على ما لاحظه ديوان المظالم من قبول بعض الوزارات أن يكون القانون السويسري أو بعض المراجع القضائية الأجنبية مرجعا لحل الخلافات الناشئة بينها وبين الشركات الأجنبية المتعاقدة معها، اقترح بأن يكون ديوان المظالم هو المراجع القضائي لحل كل خلاف ينشأ بين الجهات الادارية والشركات.

    وعلى ضوء ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 58 بتاريخ ۱۳۸۳/۱/۱۷م الذي نص على أنه " لا يجوز لاى جهة حكومية أن تقبل التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التي تنشب بينها وبين أي فرد أو شركة او هيئة خاصة ويستثني من ذلك الحالات الاستثنائية التي تمنح فيها الدولة امتيازا هاما وتظهر لها مصلحة قصوي في منح الامتياز شرط التحكيم.

   وقد نصت المادة العاشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 بتاريخ ٢٠١٢/٤/16م على أنه " لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.

   و هذا النص يشير إلى عدة أمور وهي :

1- ان النظام السعودي يجيز التحكيم في المنازعات الإدارية

2- يجب على الجهات الادارية إذا رغبت في اللجوء إلى التحكيم في الدعاوي الإدارية طلب موافقة رئيس مجلس الوزراء وحدة دون باقي اعضاء مجلسه.

3- لجوء الجهات الادارية للتحكيم شامل لجميع الدعاوي الادارية مهما كان نوع الدعوي الادارية سواء كانت دعوي إلغاء أم دعوي تعويض ام دعوي عقد أم دعوي حقوق وظيفية.

   إن المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها تتسم بالخصوصية فمعظمها متعلق بالعقود الادارية ومنازعات هذه العقود تثير مسائل فنية دقيقة، وفي ظل غياب المحاكم الوطنية المتخصصة لحل هذه المشكلات والتي يصعب إيجاد الحلول لها في إطار القضاء الموجود ومع اندفاع التحكيم نحو التعاطي مع المعطيات المتجددة للنزاعات الادارية ليؤمن الحلول العملية وفق عدد من الخصائص ومن بينها التخصص والعدالة والسرية والسرعة والضمانات وقلة النفقات، لذلك نجد ان أطراف النزاع قد وجدوا ضالتهم في محكمين يمكنهم الاتفاق على تسميتهم للفصل فيما يثور بينهم من نزاع

    ولا يقل الدور الذي يلعبه التحكيم في حسم النزاعات الادارية في الداخل عن دوره في الخارج، فاللجوء إلى التحكيم في النطاق الداخلي من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف العبء عن القضاء وسرعة الفصل في المنازعات.

وقد مر التحكيم في المملكة بالعديد من المراحل ةهي:

أولا : نظام العمل والعمال عام 1389 هـ

فقد أجاز هذا النظام لأصحاب العمل والعمال إحالة ما ينشأ بينهم من نزاعات إلى التحكيم بدلا من حلها عن طريق اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية المختصة.

رابعا : نظام الغرف التجارية الصناعية عام 1980م

    وقد كفل هذا النظام للغرف التجارية والصناعية دور الفصل في النزاعات التجارية والصناعية عن طريق التحكيم إذا اتفق اطراف النزاع  على إحالتها إليها.

خامسا : نظام التحكيم عام 1983م

    وقد كان صدور هذا النظام خطوة بالغة الأهمية لإيجاد كيان ونظام خاص بالتحكيم ولتأكيد وظيفة التحكيم كطريق لتسوية النازعات الناشئة بين الاطراف وقد احتوي على خمس وعشرين مادة نظمت العديد من المسائل التحكيمية التي غفلت عنها الانظمة السابقة فيما يتعلق بالعملية التحكيمية من حيث عدد المحكمين وطريقة تعيينهم وشروط المحكم وعزله ورده وتقديرا أتعابه وامتاز بعده مميزات منها :

   1- لم يفرق بين النزاعات التجارية وغيرها من النزاعات الأخري كالنزاعات المدنية والعقارية.

   2- إقرار صحة الاتفاق بين الاطراف على إحالة ما قد ينشأ من خلافات مستقبليه إلى التحكيم " شرط التحكيم"

   3- منح القضاء السعودي المختص سلطة واسعة للإشراف على العملية التحكيمية.

   ولئن كان هذا النظام قد لبي بعض الاحتياجات في وقته إلا انه وبعد التطور التجاري و الصناعي في المملكة ودخول العديد من المستثمرين الأجانب لم يعد يلبي تطلعات ومتطلبات ذوي الشأن، ولذا صار لزاما على المملكة إصدار نظام تحكيمي جديد يتواكب مع هذا التطور مما حدا بالمنظم السعودي بإصدار نظام التحكيم الجديد ٢٠١٢م ليحل محل النظام القديم عام ۱۹۸۳م.

ثانيا : التحكيم في المنازعات الإدارية التعاقدية في النظام المصري :

   وقد مر التحكيم في النظام المصري بثلاث مراحل وهي :

 أولا : مرحلة ما قبل صدور قانون التحكيم الحالي :

 ثانيا : مرحلة ما بعد صدور قانون التحكيم الحالي :

   تدخل المشرع المصرفي لأول مرة لتنظيم التحكيم تنظيما كليا وشاملا وذلك بمقتضي القانون رقم ٢٧ لسنة 1994 في شأن المواد المدنية والتجارية وذلك بهدف مجاراة التطورات الاقتصادية والسير في ركاب الاتجاهات الدولية الحديثة بشأن التحكيم التجاري الدولي.

    وقد كان نص المادة الأولي من هذا القانون هو " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربي تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من اشخاص القانون العام أو الخاص...

ثالثا : مرحلة حسم الخلاف بالقانون رقم 9 لسنة 1997

   وهكذا نري مراحل التطور في كلا النظامين والمدقق في هذه النصوص يجد أوجه للشبه وكذلك أوجه للاختلاف بين النظامين.