التفاصيل طباعة نسخ

موقف الفقه والقضاء من التحكيم في العقود الإدارية في الأنظمة القانونية المقارنة

   وكذلك التزم مجلس الدولة الفرنسي بتطبيق هذا المبدأ في أحكامه، أما القضاء العادي وعلى رأسه محكمة النقض، فقد اتخذ موقفا أكثر مرونة وأكثر مراعاة لظروف واحتياجات التجارة الدولية، حيث اعترف بمشروعية التحكيم في مجال العقود الإدارية ذات الطابع الدولي.

أما في مصر، فقد برز اتجاهان في الفقه والقضاء، الأول : يرى جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية، والآخر يرى عدم جوازه، وقد ظهر هذا الخلاف قبل صدور قانون التحكيم رقم 1994/27، واستمر هذا الخلاف حتى بعد صدور هذا القانون.