التفاصيل طباعة نسخ

موقف الأتفاقيات الدولية من اللجوء التى التحكيم

    مع تطور الحياة الاقتصادية وإزدهارها توسع تدخل الدولة في المعاملات الاقتصادية وازداد عدد العقود الدولية التجارية بشكل عام، وما رافقها من اختلاف في القوانين الوطنية التي تحكم تلك العقود واختلاف قواعد التحكيم من بلد إلى آخر، بالاضافة الى وجود عدد كبير من المنظمات المعنية بالتحكيم واختلاف القواعد التحكيمية فيها وما نشأ عن ذلك من مشكلات وصراعات تتعلق بتنازع القوانين الوطنية وبالتالي عرقلة تنفيذ أحكام التحكيم.

   ومن ثم تبعهم عدد من الاتفاقيات الدولية والجماعية والثنائية التي تنظم عملية التحكيم التجاري وتتناسب مع تطور التجارة الدولية ومن أهمها اتفاقية نيويورك الموقعة عام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، وهي اتفاقية مفتوحه للإنضمام إليها من كافة دول العالم.

   ونظراً للعدد الكبير من الاتفاقيات الدولية التي تنظم عملية التحكيم فأننا سنتناول في بحثنا هذا أهم الاتفاقيات على المستوى الدولي والاقليمي وهي: اتفاقية نيويورك لسنة 1958، اتفاقية جنيف الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1961 اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الاخرى لسنة 1965، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى لسنة 1974، وحتى تكون هذه الدراسة مترابطة سينصب بحثنا في هذه الاتفاقيات على مشروعية اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية الدولية.