التفاصيل طباعة نسخ

أهمية التحكيم في العقود الإدارية

    يعد نظام التحكيم من الطرق القانونية البديلة للقضاء في حل المنازعات بشكل عام والمنازعات الادارية بشكل خاص، حيث سنولي التركيز على منازعات العقود الإدارية وهي مجال بحثنا في هذه الرسالة، ويرجع ذلك كما أوضحنا سابقاً إلى أن التحكيم يتماشى مع الطبيعة الخاصة لأي عقد نظراً للمرونة التي يتمتع بها حيث يستطيع من خلالها تحقيق التوازن بين الادارة من جهة وبين المتعاقد معها من جهة اخرى، ويترتب على ذلك استمرار العلاقة بين الإدارة وبين الجهة المتعاقدة معها وهو ما يسعى أطراف العقد الى تحقيقه طبعاً ، ونتيجة لذلك سعت الدول إلى إدخال تعديلات الى تشريعاتها ونصت صراحة على جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية، لا بل قامت ايضاً بالانضمام الى اتفاقيات دولية خاصة بالتحكيم مما ساهم في ظهور هیئات تحكيم محلية ووطنية مختصة بفصل المنازعات باستخدام الأسلوب التحكيمي.

   حيث أن نظام التحكيم أتسع وأصبح يشمل المنازعات التي تندرج تحت القانون العام بالاضافة الى القانون الخاص، ومن ضمنها المنازعات الادارية الدولية والوطنية، لأن التحكيم يحقق رغبات الأطراف النزاع في التخلص من النصوص القانونية الملزمة واتباع قواعد قانونية أكثر مرونة يحدونها بأنفسهم، في حين وصف جانب من الفقه التطور الحاصل في التحكيم بالمنازعات الإدارية بأنه ردة فعل مضادة للتمسك بالنصوص القانونية .