التفاصيل طباعة نسخ

دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية العقدية في ظل انتشار جائحة كورونا

    تناولنا في الفصلين السابقين من هذا الباب بیان دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية العقدية في فرنسا ومصر وانتهينا إلى أن المشرع الفرنسي لم يجز اللجوء للتحكيم للأشخاص المعنوية العامة إذا لم يوجد نص قانوني أو اتفاق دولي يجيز ذلك، أما نظيره المصري، فقد حسم مسألة لجوء الأشخاص المعنوية العامة إلى التحكيم بصدور القانون رقم 9 لسنة 1997.

    ولا يستطيع أحد أن ينكر دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية - خصوصا العقدية – لكي يشكل التحكيم مع مجلس الدولة دوراً مهما في فض تلك المنازعات بصورة كبيرة، لما يمتاز به نظام التحكيم بالسرعة في إنهاء إجراءاته، كسرعة الفصل فيها، والسرية التامة، التي تمكنه من الفصل في النزاع بأقل قدر ممكن من العلانية، إلا أن الباحث قد فوجئ خلال كتابته للرسالة بهبوب رياح جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم كله، والتي كان لها أثرها على كافة مجالات الحياة، ومنها مجال التحكيم، فكان من الضروري تخصيص جانب من الدراسة لمسايرة التطورات التي أدت إليها انتشار تلك الجائحة.

    كما أن ثمة تساؤلات عديدة تفرض نفسها في هذا المقام ألا وهي: هل تأثر الدور الذي يقوم به التحكيم في فض المنازعة الإدارية العقدية على النحو الذي تناولناه في الفصلين السابقين في ظل انتشار جائحة كورونا ؟ وما هو تأثير توابع فيروس كورونا على قواعد التحكيم؟ وعلى مواعيد التحكيم وتأثيره علي هيئات التحكيم وأطراف المنازعة في حالة إصابة أي منهم بالفيروس؟ وما هي سلطة هيئة التحكيم في هذا الصدد وهل تكتفي بالسلطات المحددة لها وفقاً لقانون التحكيم المصري، الفرنسي أم أن لها الحق في تجاوزها باعتبار وجود الظرف الاستثنائي؟ وما هو التكيف القانوني السليم لهذا الظرف الاستثنائي؟ وهل يمكن اعتباره قوة قاهرة أم ظرف طارئ ؟

    للإجابة عن كل هذه التساؤلات أثر الباحث تناول هذا الموضوع في فصل مستقل يتناول تأثير جائحة كورونا على عملية التحكيم في فرنسا وفقاً القانون التحكيم الفرنسي المعدل بموجب المرسوم رقم 48 لسنة 2011، وكذلك تأثيره على عملية التحكيم في مصر وفقاً لقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 فيما أورده القانونين من نصوص قانونية تتعلق بالتساؤلات السابقة لعلها تحوي بين طياتها إجابات عن تلك التساؤلات السابقة.