التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية 

   استدعت خطة البحث تقسيم المنازعات الإدارية إلى منازعات إدارية عقدية ومنازعات إدارية غير عقدية وهو التقسيم الذي يتماشى مع ما نسعى إليه في هذا البحث وحتى نستطيع الوقوف على مدى تناسب كل منازعة مع نظام التحكيم من عدمه مع بيان دور الأخير في فض المنازعة الإدارية العقدية وغير العقدية .

    ونظراً لأن منازعات العقود الإدارية هي أهم صور المنازعات الإدارية باعتبار أن تلك العقود أداة الدولة الأولى في تحقيق التنمية الاقتصادية، ومن أهم الوسائل القانونية التي تلجأ إليها لتنفيذ وتحقيق برامج التنمية والتنمية المستدامة حيث تمثل الركن الأساسي في التقدم الإقتصادي والإجتماعي للدولة فإن قابلية منازعات هذه العقود للتحكيم قد حظيت باهتمام كبير من جانب العديد من الفقة، فإذا كان اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات قد بات أمراً مسلماً به في نطاق القانون الخاص ؛ فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة لمنازعات القانون العام ؛ حيث ظل الفقه والقضاء لفترة طويلة رافضاً التسليم بإمكانية اللجوء للتحكيم لفض المنازعات التي تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها باعتبار أن اللجوء إلى محاكم مجلس الدولة هو الوسيلة الطبيعية والعادية لفض المنازعات التي تثور في المنازعات الإدارية عموماُ، وفي مجال العقود الإدارية خاصة، إلا أن تكدس القضايا أمام هذه المحاكم أدى إلى بطء إجراءات التقاضي، الأمر الذي لا يتفق مع طبيعة المعاملات لاسيما المعاملات التجارية على الصعيدين الداخلي والدولي.