التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم في المنازعات الإدارية التعاقدية في النظامين السعودي والمصري

  لاشك أن الإنسان مدني بطبعه يميل إلى الاجتماع مع بني جنسه، وهذا غالباً ما يثير النزاع بين أفراد المجتمع لاسيما في الأمور التعاقدية – التي جُبِلَتْ النفس على الميل إليها لما تنطوي عليه غالباً من مصالح ومكاسب مادية.

   ومن هنا كانت الحاجة إلى التحكيم ماسة بلا شك للحد من هذا النزاع.

107