التفاصيل طباعة نسخ

بعض القواعد الخاصة بنظام التحكيم التجاري الدولي

        ولما كان نظام التحكيم يعتبر وبحق النظام القضائي الأوحد الأصلح لنظر منازعات التجارة الدولية. وذلك بسبب طبيعته التي تتوافق والطبيعة الخاصة لهذه العلاقات والعقود.

   لذلك فإنه ومن الواجب أن تتناوله الاتفاقية بشيء من التنظيم لبعض الأمور الهامة فيه والتي وضح أن هناك قصورا شديدا في تنظيمها في الاتفاقيات والقوانين المعنية بذلك.

    ومن الأمور الهامة التي يجب أن تنص عليها الاتفاقية بخصوص نظام التحكيم الدولي هو كيفية تشكيل هيئة التحكيم وطريقة اختيار المحكمين وجنسياتهم..

    والذي يجعل لهذه الأمور أهمية هو اختلاف جنسيات أطراف عقود التجارة الدولية والصعوبة التي من الممكن أن تواجههم في مسألة اختيار المحكمين فضلاً عن أساليب الضغط المشهورة في هذه الأوساط التجارية والتي من الممكن أن تكون لجنسية المحكم دور فيه كما ذكرنا من قبل.

    أيضا مسألة المهنية ونقصد بذلك المهنة الأساسية للمحكم أو لهيئة التحكيم المنوط بها الفصل في النزاع. ذلك لأنه وبالنظر إلى طبيعة عمل المحكم سنجدها شبيهة تماما بطبيعة عمل القاضي الوطني في نظامه الداخلي. وعلى ذلك فإننا نعتقد أنه من الضروري أن يكون المحكم قانونيا. أو إذا كانت هيئة تحكيم هي التي سوف تقوم بالفصل في النزاع فيجب أن تكون أغلبية أعضائها من القانونيين.