التفاصيل طباعة نسخ

نظم المعهد الاوروبي للمتوسط، بالتعاون مع نقابة المحامين في برشلونة وجمعية غرف الصناعة والتجارة في المتوسط، ندوة في 14 و 15 مايو 2010 في برشلونة حول التحكيم التجاري الدولي وتحكيم الاستثمارات في دول حوض المتوسط.

تطرق المتحدثون في المؤتمر الى مواضيع عديدة من القضايا السابقة والحالية في التحكيم في حوض المتوسط وتطبيق اتفاقية نيويورك من قبل المحاكم الوطنية لدول المتوسط، بالاضافة الى دور التحكيم في نشر الاستثمارات وخلق الفرص، خاصة في انشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة المتوسط.

تنشر مجلة التحكيم في ما يلي الكلمة الافتتاحية لغازي قريطم، رئيس المعهد الاوروبي للمتوسط:

سيداتي سادتي،

كان من دواعي سروري أن أتوجه إليكم في الجلسة الإفتتاحية بكلمة ألقيتها بالنيابة عن جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط (ASCAME (حيث كان لي امتياز إعلان قرار ASCAME الذي أوصى ببيروت وبرشلونة مقراً لمركز تحكيم "جمعية غرف المتوسط في التجارة

( Association of Chambers of Commerce along theMediterranea)

ولكن بصفتي رئيس لجنة تحكيم ASCAME ،لدي تعليق مهم جداً أعتبره وثيق الصلة بموضوع الندوة اليوم.

لا حاجة لي أن أكرر الملاحظات التي سبق وأن سمعتموها عن التحكيم كوسيلةٍ لخلق بيئات عمل طبيعة وتأثيرها على جذب الإستثمارات وكأداةٍ لحلّ النزاعات الناشئة بين الأطراف المتعاقدين المحليين وأطراف متعاقدين آخرين في بلدان مختلفة إضافة إلى تقليصه للوقت والتكلفة مقارنةً بالنزاعات القضائية كما نرى اليوم.

عندما تم تعيين لجنة تحكيم ASCAME هذه لأول مرة في العام 2005 ،كان من الواضح أن مسؤولية ASCAME الكبيرة الملقاة على عاتقها كانت، في المقام الأول، تشجيع النشاطات التجارية بين بلدها وبين الأعضاء.

لذا كان من الضروري تكوين مركز تحكيم في ASCAME لحماية هذه المسؤوليات وتحقيقها كما ولضمان أهداف أخرى كانت قد وضعتها "الجمعية" لنفسها.

إن أعضاء اللجنة كانوا أولاً من أعضاء المجلس التنفيذي إلاّ أنّنا لاحقاً دعونا أعضاء من غرف ASCAME للانضمام وأقول بجراءة أنّنا عملنا معاً بشكل رائع.

وباشرنا العمل تواً على دراسة أسواقنا وذهلنا بشدة عندما أدركنا أن التجارة الإجمالية للبلدان الأعضاء في ASCAME تبلغ حوالي 6,3 تريليون دولار أميركي مع ناتج محلي إجمالي كلّي يتجاوز 4,8 تريليون دولار أميركي.

كما ويبلغ إجمالي التجارة الخارجية في هذه البلدان 43 بالمئة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي. بالطبع، إن حجم التبادل التجاري هذا لا يتم كلّه بين أعضاء ASCAME . نظراً إلى وجود عدد من العوامل والحقائق التي تربط البلدان الأعضاء في ASCAME ببعضها البعض تجارياً واقتصادياً وثقافياً ونظراً إلى أن هذه البلدان هي دول موقّعة على اتفاقيات تجارية متعددة وثنائية الأطراف حولت عملياً المنطقة كلّها إلى منطقة تجارة حرة، يعتقد أن ما لا يقلّ عن ثلث التجارة الخارجية للبلدان الأعضاء في ASCAME تتم ضمن منطقة ASCAME نفسها.

وعلى هذا النحو، ومن دون جمع التبادل التجاري الفعلي بين بلدان ASCAME ،تقدر قيمة هذا التبادل بما لا يقلّ عن 2,1 تريليون دولار أميركي. بالإضافة إلى تبادل السلع التجارية ضمن المنطقة، تبلغ الاستثمارات ما بين بلدان ASCAME في مجموعها ما يقارب 19,1 تريليون دولار أميركي. كما وتحقّقنا من أن حصة كبيرة من التبادل التجاري ما بين بلدان ASCAME تقع مسؤولية حمايتها وتوسيعها على ASCAME وبالتالي تشكّل جزءاً أساسياً من النشاط التجاري للـ "جمعية".

ولهذا السبب، كان عمل مركز التحكيم يجري كما تم التخطيط له. لقد مر عملنا ببعض الأحداث المهمة، أهمها ما يلي:

أولاً- عدد الإجتماعات التي عقدناها كلجنة على مدى خمس سنوات.

ثانياً- المشاركة في اجتماعات إقليمية لإلقاء الضوء على الإعتراف بالدول الأعضاء.

ثالثاً- حضور إجتماعات اللجنة التنفيذية والتشاورات التي تلتها . 

رابعاً- دعم المجلس التنفيذي واجتماعين عامين سنويين.

خامساً- منحة من "انفست إن مد" (Med-in-Invest (لتعيين مستشار لدراسة ما إذا كان المركز يتعارض مع عمل مراكز إقليمية أو أنّه بالأحرى سيكمل المراكز الوطنية الموجودة في المنطقة ويدعم هذه المراكز خاصة في مسائل كخلق قاعدة بيانات لأهم الدعاوى التحكيمية في العالم. كما وتنوي ASCAME أن تضم خدمات المركز نصائح وتعليقات وآراء المحكّمين حول مسائل مهمة وحالية تخص الدعاوى إضافة إلى اتصال واسع ومثمر أكثر بين المحكّمين في منطقة ASCAME .

أعتقد أن هذا يختم تعليقي. لربما يجب علي أن أضيف أنّنا لطالما تأملنا في أن يتحقّق هذا الحلم. وإنّنا لسعداء بتحقيق هذا الحلم الذي أصبح حقيقة نفتخر بها.