. واكب إزدهار التحكيم وذيوعه ظهور العديد من مؤسسات ومراكز التحكيم ، التي إضطلعت بإدارة وتنظيم خصومة التحكيم وفقاً لقواعد وإجراءات محددة بإتفاقات دولية، أو بمقتضى لوائح هذه المؤسسات.والأطراف يفضلون الإستعانة بأنظمة التحكيم المؤسسي لما تكفله من تنظيم مسبق ومفصل لمعظم مسائل التحكيم ، فضلا عن وتقديم العديد من الخدمات الإدارية .ويأتي في مقدمتها نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية التي أنشئت في عام 1923 واكتسبت شهرة واسعة، وشهدت قواعدها عدة تعديلات كان آخرها في عام 1988 بهدف زيادة جدوى وموضوعية التحكيم .
