ينقسم نظام التحكيم إلى صورتين أخريين وهما التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي ويصاغ أسلوب نظام التحكيم الإلكتروني في ضوء اختيار أطراف النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم الإلكتروني على طريقة التحكيم الحر أو طريقة التحكيم المؤسسي فقد يكون إلتجاء أطراف النزاع الفصل في النزاع إلى التحكيم الحر كما يمكن أن يكون التجاؤهم إلى هيئات التحكيم الإلكترونية والمنتشرة في بعض أنحاء العالم.
