التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم المؤسسي النظامي أو الانمي والتحكيم الحر التعاقدي أو التحكيم بنزاع معین:

   ومعيار هذا التقسيم هو الهيئة التي تتولى التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة،  فيكون تحكيما مؤسسيا عندما يكون له وجود في نظام قائم، أي عندما تتولاه هيئات أو منظمات دولية أو وطنية وفق قواعد وإجراءات محددة وموضوعة سلفا، وتحددها الاتفاقيات الدولية، أو القرارات المنشئة لهذه الهيئات.

   أما التحكيم الحر فیتم بمعرفة محكم أو محكمين يختارهم الخصوم بما يحددد هؤلاء من قواعد وإجراءات، دون اللجوء إلى هيئة أو منظمة دائمة للتحكيم.

   هذا وقد أصبح التحكيم المؤسسي هو القاعدة في مجال التجارة الدولية؛ حيث أنشئت هیئات منظمة دولية أو إقليمية أو وطنية للقيام بالتحكيم وفق إجراءات وقواعد محددة مسبقا.