في الحقيقة المنازعات التي تتعلق بعمليات عقدية قصيرة الأجل، يتوقع البعض خطأ أنها ستحل وفق قواعد غير قانونية، وأكثر من هذا فإن اشتراط شرط التسوية الودية في هذه المنازعات لا يقصد منه البحث عن العدالة، ولكن يفهم منه قصد قانونی مهني ، أو قواعد حرفية تختلف عن القوانين الوطنية، وإن كان له خواص القاعدة القانونية.
اتفاقات التحكيم استعملت كلمة التسوية الودية كمرادف لفظي للتحكيم وفق قواعد العدالة والإنصاف ، التشابه اللفظي بين كل من التسوية الودية والتحكيم على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف يكشف هذه الحقيقة.
