وفي تقديرنا أن غياب التنظيم القانوني للتحكيم بالصلح قد إنعكس على التطبيق العملی له الذي يتسم بعدم الملائمة والتناقض في الحلول مما يضاعف من إحتمالات الخطأ والتجاوز. و نهيب بالمشرع المصري أن يتصدى لوضع تنظيم قانوني تفصیلی ينظم أحكامه على نحو يتسق مع طبيعته ويضع حداً للخلط بين نظامي الصلح والتحكيم تطبيقا و اثاراً.
