التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم في دعاوى القطاع العام 

    مما لاشك فيه أن القطاع العام كان من بين الأشخاص الإعتبارية التي ك عرفت التحكيم الإجباري، والذي كانت بدايته ليس فقط منذ صدور القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ وما تلاه من تعديلات، ولكن كانت بداية التحكيم الإجباري كانت منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وهو ما نتناوله بالتوضيح، لكن قبل ذلك ينبغي أن نتناول بالدراسة مفهوم التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام و أساس شرعيته الدستورية من الأساس قبل إلغائه، ثم نتناول التنظيم التشريعي للتحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام وتطوره، ونتناول أخيرا مصير التحكيم الإجباري في منازعات القطاع العام، وإلغاءه بإقرار القانون رقم 4 لسنة 2020.