التفاصيل طباعة نسخ

أسانيد المحكمة الدستورية العليا في الحكم بعدم دستورية التحكيم الإجباري، وتقييمها 

  كانت المحكمة قد استندت إلى عدة أسانيد تختلف كل منها باختلاف النزاع المفروض عليها، وإن كانت جميعها تتعلق بسند من القول بأن التحكيم الإجباري يتعارض مع الطبيعة الرضائية للتحكيم - كما سبقت الإشارة إليه - وكذلك على عدة أسانيد أخرى منها ما يخص عدم جواز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ومنها ما استند إلى نصوص المعاهدات الدولية والقوانين الأجنبية، واحترام مبدأ حرية التقاضي كل حسب نوع النزاع المعروض على المحكمة.