التفاصيل طباعة نسخ

التحكيم الإجباري ( أو الإلزامي أو المؤسسي البحت )

   يعتبر القانون هذا النوع من التحكيم ملزماً لطرفي النزاع ، عند وقوع أي نزاع والخضوع لأحكامه في بعض المنازعات.

   ووجد حكم قضائي للمحكمة العليا بالولايات المتحدة الامريكية  . تبيح تطبيق القانون الفيدرالي الموحد للتحكيم علي النزاعات التي تنشأ نتيج عقود بين موظفين وأرباب الأعمال حيث عمل St. Clair Adams كمستشار مبيعـات لـدي ,California. a Circuit City store in Santa Rosa ، وعندما تم تعيين Adams ، قامت Circuit City بطلبه للقيام بتوقيع استمارة توظيف التي احتوت علي شرط تحكيم ، وقام Adams بمقاضاة Circuit City في محكمة الولاية من أجل سوء المعاملة والتمييز ، وبالمقابل قامت Circuit City بمقاضاة Adams في المحكمة الفيدرالية للامتثال إلى التحكيم بموجب قانون FAA الفيدرالي ، وأجابت المحكمة الأمريكية المحلية إلى طلبها وأمـرت Adans بالامتثال إلى التحكيم ولكن جاءت الدائرة الثامنة ووجـدت أن قـانون FAA لا يطبق على أي عقد من عقود الموظفين .

   وعليه أخذت Circuit City القضية إلى المحكمة الأمريكية العليا مخالفة رأي الدائرة الثامنة حيث قررت أن القانون المذكور يطبق علـي كـافـة عقـود الموظفين فيما عدا الموظفين الذين يشغلون وظائف بالنقـل كموظفـوا البحـارة وموظفوا السكك الحديدية بين الولايات ولأن Adams ليس موظفاً بالنقـل فـإن قانون FAA يطبق عليه ويعد اتفاق التحكيم نفـــاذا وصـحيحاً فـي مواجهـة الطرفين.

وب 15 يناير 2002 حكمت المحكمة العليا بأمريكـا فـي قضية .EEOC v بسوء Waffle House ، بحق EEOC في السعي نحو إيجاد كافة الحلـول المتاحـة والممكنة من أجل النزاعات الخاصة ب المعاملة والتمييز في الوظيفة بغـض النظر عن طريق الاتفاق بين الموظف ورب العمل في حل نزاعاتهم عن طريق التحكيم الملزم قانونا ، وقام الموظف Eric Baker بالتوقيع على الاتفاق علـي التحكيم لكل النزاعات المتعلقة بالوظيفة ، وبعد ان تم تسريحه من الخدمة ، قـام بالادعاء بفصله من الخدمة نتيجة سوء معاملة و تمييز ضده ولم يحاول ان يلجأ للتحكيم ، وقام The EEOC بالمقابل بالادعاء ضد Waffle House بالسعي لاستصدار أمر قضائي مانعة إياه من الادعاء بالممارسات الغير قانونية القديمـة والحديثة كالادعاء بإعادة الوضع كما كان (أي رجوع الموظف لوظيفتـه) ، أو حتي دفع تعويض عن الأضرار أو الأضرار التأديبية وقامت Waffle House بالمجادلة بأنه وفقاً إلى اتفاقية التحكيم ، لـم تمكن the EEOC مـن الـسـعي للحصول علي التعويض عن الأضرار نيابة عن الموظف ولم توافق علـي هـذا المحكمة العليا وحكمت بأن اتفاق التحكيم لم يعيـق the EEOC مـن متابعـة الادعاء القضائي الخاص بالمنازعة في اتخاذ اجراء تنفيـذ اتفاقيـة التحكيم ، وسببت المحكمة هذا بأن قوة تنفيذ نظام the EEOC يسمح لها بالحصول علـى اللجوء الى الوسيلة المثلي للحصول علي الحق ، كما لاحظت المحكمة ايضاً أنه لا يوجد أي بند يقترح أن الاتفاق علي التحكيم بين الأطراف الخاصة يغير مادياً وظيفة نظام the EEOC لتبرئة المصلحة العامة ، وبعد أن وجـد أن اتفاقيـات التحكيم في Waffle House لازلت تمنع اللجوء الى المحاكم ، ولكنها لن تمنع the EEOC من السعي نحو الحصول على حقه في التعويض كـضحية سـوء معاملة وتمييز ، ووجد أنه بعد هذة القضية أن الاحتمال موجود في أن يدافع رب العمل ضد بدء استخدام الموظف لإجراء التحكيم والبدء في اللجوء إلى المحـاكم ومن وقائع الدعوي نجد أن اللجوء إلى التحكيم لفض النزاع محكوم بالاتفاق بين الأطراف ويجوز اللجوء اليه بين رب العمل والموظف ، ولكن بقـي تـسـاؤل حول ما إذا تطلب اتفاق التحكيم بين الموظـف ورب العمـل أن يقـوم الأول بالمشاركة في التكاليف الخاصة بإجراءات التحكيم، لم يوجد أي اتفـاق مـن الدوائر القضائية بالمحاكم الامريكية علي الإجابة على هذا التساؤل فمنهـا مـن ذهبت إلى الحكم بأن اتفاق التحكيم يكون غير نافذ إذا طلب من الموظف أن يدفع أجر أو نفقات لأي من المحكمين ، في حين ذهبت دوائر أخري لتبني فكرة النظر إلى كل نزاع علي حدة وتنظر إذا كان الموظف يمكن أن يساهم في دفـع أجـر المحكم ، والتكاليف المتوقعة يتم مفاضلتها بين التحكيم والتقاضي في المحاكم وما إذا كانت التكاليف تختلف بشكل كبير في التحكيم كي يمنع اللجوء اليه ، ووجـد حكم للمحكمة العليا بالولايات المتحدة الامريكية في أحد القضايا  ، حول تحديد ما إذا كان يمكن إبطال اتفاق التحكيم بسبب الدفع المحتمل للأجور.

   وتتزايد أهمية التحكيم مع تزايد استعمال الإنترنـت خاصـة إذا أدرك الأطراف إمكانية إتمام إجراءات التحكيم عبر الإنترنت والذي يعرف بحل النزاع عبر الإنترنت online dispute resolution وغالباً ما تقدم خدمات حل النزاع عبر الإنترنت من قبل هيئات حكومية وتكون عبارة عـن جـزء من عمليـة المقاضاة .