آثار التحكيم الإجباري جدلاً بين فقهاء القانون حول تكييفه، لدرجة أن بعضهم لم يعتبره تحكيماً بالمعنى الدقيق لانعدام إرادة الأطراف فيه فهو يختلف عن القضاء العام في الدولة عندما يصدر العمل من هيئات قضائية استثنائية. أخذت مصر بنظام التحكيم الإجباري لأول مرة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1966/1/10م والذي أنشأ هيئات التحكيم الإجباري للفصل في المنازعات التي تقع بين الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
