التفاصيل طباعة نسخ

   ويجب عدم الخلط بين التحكيم الإجباري ونظام القضاء العام في الدولة ، عندما يصدر العمل من هيئات قضائية استثنائية : 

  وتعتبر البلاد الاشتراكية هي أول من أخذ بالتحكيم الإجباری كطريق قضائي للفصل في المنازعات بين المشروعات العامة ، وامتد بعد ذلك الدول الأخرى ، وقد شبه البعض نظام التحكيم الإجباری بنظام القضاء الرسمي للدولة ، إلا أن الفقه أثبت وجود عدة فروق أساسية بينهما تجعل هناك فرقاً شاسعاً بين كل منهما .

والعمل بنظام التحكيم الإجباري يقوم على أساسين:

الأساس الأول:

أن منازعات القطاع العام لا تعتبر منازعات حقيقية بين مصالح متعارضة ، فإن الأمر في النهاية يعود إلى الدولة.

والأساس الثاني:

توفير الجهد ، والنفقات ، والبعد عن بطء الإجراءات - وهذا يؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل المحاكم القضائية .

  وبعد بحث مضمون الإرادة المنفردة في التحكيم بالصلح والتحكيم الإجباري ، يكون البحث في مدى دستورية التحكيم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف والتحكيم الإجباری .